زار الكاتب الصحفي محمود سلطان، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "المصريون" عدة مؤسسات صحفية، الأربعاء، للإعلان عن برنامجه الانتخابي في إطار حملته الانتخابية كمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت 15 سنة"، رقم "43". وبدأ سلطان زيارته بجريدة الوفد والتقى وجدي زين العابدين، رئيس تحريرها، ثم توجه إلى مقر جريدة الدستور والتقى سعيد وهبة، رئيس التحرير، ثم زار جريدة "فيتو" والتقى عامر محمود، نائب مدير التحرير، ثم موقع "مصر العربية" والتقى رئيس تحريرها عادل صبري، وأنهى جولته بزيارة موقع "صدى البلد" ومقابلة رئيس تحريره أحمد صبري. وأكد سلطان، في رسالته الموجهة للصحفيين، أن "الصحافة أصبحت معرضة لأسوأ موجة استباحة لكرامتها وكرامة الصحفيين سواء في تعامل الإدارات المختلفة أو الوزارات أو الإهانات التي يتعرض لها الزملاء في كل الصحف أو حتى الاعتداءات على النحو الذي استفاض، ويغنينا عن ضرب الأمثلة". وأضاف: "أن استعادة الهيبة للصحافة ورسالتها ليست مجرد دعوة نقابية أو فئوية وإنما تدعوه لتعزيز هيبة مصر وسمعتها وكرامتها في العالم الخارجي ووفق هذا الهدف قررت أن أخوض انتخابات نقابة الصحفيين". ويستهدف سلطان من ترشحه لانتخابات النقابة عددًا من الأهداف على رأسها العمل على انتزاع تشريع يقضي بحبس من يتعدى على الصحفي أثناء تأدية عمله، ومأسسة متابعة الانتهاكات الصحفية بتشكيل لجنة نقابية مختصة بالمتابعة اليومية برئاسة عضو مجلس وأربعة موظفين بالنقابة تزود بخطوط ساخنة تعمل في صورة "شفتات" بالتناوب لتلقي شكاوى الصحفيين الميدانيين وسرعة حلها مع الجهات ذات العلاقة، وتدون في دفتر يومي لتحديد المسئولية بالاسم. وأيضا تأسيس مبدأ نقابي: النقيب وعضو المجلس لا يجوز لأي منهما العمل بأجر في أية صحيفة أو فضائية أو موقع إلكتروني عقب توليه مهامه النقابية باستثناء مكان عمله السابق لعضويته بالمجلس، ويظل ذلك الالتزام ساريًا حتى انتهاء فترة وجوده في مجلس النقابة، وذلك ضمانا للشفافية وحماية العمل النقابي من الاختراق من رجال الأعمال الذين يسيطرون على معظم القنوات والصحف والمواقع الكبيرة. وكذلك تلزم النقابة جميع أعضائها بمعاقبة أي وزارة تسيء معاملة الصحفيين، بعدم تغطية أخبارها ومقاضاتها بحسب حجم التعدي على الصحفيين ولا يرفع الحظر إلا بعد أن تقدم الجهة المعتدية أيًا كانت منزلتها المهنية أو السيادية، اعتذارًا رسميا للنقابة ينشر في جميع الصحف المعتمدة. وتأسيس مكتب خدمة السادة الصحفيين ومهمته حل مشاكل الزملاء، الزوج، الزوجة، الأبناء في كل الجهات الحكومية وخاصة الوزارات الخدمية مثل التعليم، التعليم العالي، الصحة، الإسكان، وكذلك الداخلية والعدل وما شابه، تعفي الصحفي من مشقة اللف والدوران لإنجاز مصالحه وتسوية مشاكل عائلته في أي جهة حكومية. وأخيرًا ضمانا للشفافية تشكل لجنة القيد من شيوخ المهنة، كبار الصحفيين قيمة ومقامًا ويكونون على المعاش وبعيدًا عن مجلس النقابة، ويجري تجديدها بآخرين كل عامين، على أن تصرف مكافأة للأعضاء، نظير مشاركتهم في اللجنة، ويتم اختيارهم بالتصويت من خلال مجلس النقابة. شاهد الصور: