ما حدث مع الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار د . محمد عبد المقصود منذ شهر واليوم مع الأمين المستقيل اليوم محمد عبد الفتاح يحتاج لتفسير واضح في أزمة الآثار والتي تتعامل معها حكومة عصام شرف والتي تستهين بآثار هي عند العالم مفخرة من مفاخر الدهر فهي تتعامل مع أزمة الآثار في مدرسة ابتدائي في ضاحية من ضواحي القاهرة يقيلون ناظرها ويأتون بناظر آخر . إنها مهزلة بكل المقاييس !! التساؤلات بين الآثريين لا تنته بعد عن دور رئيس قطاع التمويل المالي سامح خطاب وموقف المجلس العسكري منه وهل يعلم بمخالفته . وعن حجم القوة التي جعلت من رئيس قطاع التمويل المالي بالآثار فرعونا كبيرا كان بيده 108 قرار جعلت من الآثار عزبة وضيعة ؟ وهم يتساءلون عن مخالفات مشروع الرعاية الصحية فى الآثار ودور خطاب فيها ؟ وعن القرض الاسبانى الممنوح للآثار والذي لا يعلم عنه أحد . أين ذهب ؟ وعن المشروع الكوري والفلندي بالآثار أين إنجازه ولماذا توقف ؟ وعن دخل المعارض الخارجية للآثار أين ذهب ؟ وعن صندوق العاملين المساكين بالآثار ونهب أمواله لماذا لا يحقق فيه ؟ وعن تحكم رئيس قطاع التمويل المالي فى قوت العاملين بالمجلس الاعلى للاثار عن طريق إصدار اوامره للوحدات الحسابية التابعة لة بعدم صرف المرتبات للعاملين بهدف تحريض العاملين علي اى امين عام ياتى للاثار لا يرضى به ولا يسير بسياسته . فالبعض يفسر ذلك بخطة سامح خطاب لأن يكون أمينًا عامًا للآثار حتى يدارى على هذه المخالفات وبعد ان تجتاز مصر محنتها يقدم الاثار على طبق من ذهب لاى من هاتى الوزارتين وهما (السياحة - الثقافة) . والسؤال هنا : لماذا تسكت الرقابة على مخالفات مبارك الآثار ( المقدم سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالآثار ) والمنهى ندبه ؟ ولماذا يسكت اللواء محمد نجيب والذى يعمل الان فى المجلس الاعلى للاثار والذى كان الرجل الثانى فى الرقابة عن كل مخالفات خطاب الذي يصول ويجول في الآثار فيأتي بمن يشاء ويزيح من يشاء ؟ هل هناك قوة تمنع التحقيق في الملف المالي المقدم للرقابة الإدارية في الفساد المالى والادارى فى الاثار والتي أزكمت رائحته الأنوف وجاء بالإفلاس للآثار التي عليها مليار جنيه ديون ؟ ملف سامح خطاب في المجلس الأعلى للآثار قلعة حصينة لا يستطيع أحد الاقتراب منها ، وهو أيضا معروف لدى وزارة الثقافة وقد أنهى وزير الثقافة ندبه للآثار منذ شهرين تقريبا . فتح د . محمد عبد المقصود الأمين عام السابق للآثار ملف الفساد المالي والإداري لسامح خطاب وأنهى ندبه وندب المستشارين الذين يعطون بلا حساب من خزائن الآثار ولم يجد معاونة من مجلس الوزراء واستطاع سامح خطاب أن يزيحه ويغلق الملفات بالضبة والمفتاح . واليوم هاهو مبارك الآثار يعيد الكرة فيزيح محمد عبد الفتاح ويكرر السيناريو . ولو جاء ألف أمين للمجلس الأعلى للآثار لا يرضى سامح خطاب بسياسته فسيزيحه من طريقه . فقد أصبحت صورة الآثار في العالم مزرية وأخشى ما نخشاه ان تعلو أصواتا للمطالبة بفرض اليونسكو حماية دولية على آثار مصر فهي التراث الإنساني الذي تفتخر به البشرية ولأنها في خطر وليس لها مسئول كفء . الآثار تحتاج لأمين عام قوي معين وليس مشرفا يملك من الصلاحيات ما يتيح له أن يتصدى لعصابات الآثار ويكون صورة مشرفة لمصر وآثارها التى هى اعظم اثار فى العالم .