"6 إبريل": الحكم ضد عبد الفتاح قد يكون مقدمة لهذا الأمر

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "6 إبريل" محمد مصطفى حكم السجن الصادر ضد الناشط اليساري علاء عبد الفتاح, في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".
وأضاف مصطفى في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "الحكم سياسي بامتياز، ويناقض وعود السيسي، خاصة أن علاء عبد الفتاح من أبرز وجوه ثورة يناير".
وتابع "الحكم قد يكون مقدمة لعفو رئاسي يسعى السيسي من خلاله لامتصاص غضب الشباب, وتحقيق مكسب سياسي"، وفق تصوره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 23 فبراير بالسجن المشدد خمس سنوات على الناشط اليساري علاء عبد الفتاح لإدانته وآخرين ب"خرق قانون التظاهر"، في قضية اتهم فيها مع 24 آخرين بالسطو على جهاز اتصال لاسلكي خاص بالأمن.
وقالت مصادر قضائية إن عبد الفتاح, الذي قام بدور في تنسيق ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك, أدين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى" ب"خرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص".
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إنه بعد النطق بالحكم علت هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" داخل المحكمة، كما وقعت إغماءات بين أهالي المتهمين وأصدقائهم.
ومن جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قضائي مصري قوله إن المحكمة قضت كذلك بسجن عشرين متهما لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بخرق قانون التظاهر، بينما قضت بحبس ثلاثة هاربين تتم محاكمتهم على ذمة القضية بالسجن 15 عاما لكل منهم لإدانتهم بالتهمة السالفة الذكر، بالإضافة إلى إدانتهم بالاعتداء على رجل أمن وسرقة جهاز لاسلكي كان بحوزته.
وبحسب المصدر, فإنه يحق للنيابة والمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عبد الفتاح وباقي المتهمين في شهر يونيو من العام الماضي "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا قدره مائة ألف جنيه (14 ألف دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط علاء عبد الفتاح.
وأسندت النيابة آنذاك للمتهمين تهم سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه -باشتراك 24 منهم- وكذلك ارتكابهم جرائم: التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وتنتقد منظمات حقوقية دولية ومصرية قانون التظاهر, وتقول إنه غير ديمقراطي ويقيد حرية التعبير.
وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2013، عندما تظاهر عدد من الشباب أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة، اعتراضا على قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
واتهم المحكومون بالتظاهر دون تصريح، بينما أضيفت لعبد الفتاح تهمة التعدي على ضابط شرطة وسرقة جهاز لاسلكي, واعتبر نشطاء سياسيون سجن عبد الفتاح بمثابة "تصفية للمنتمين لثورة يناير 2011، حتى لو كان ممن خرجوا في مظاهرات 30 يونيو 2013 , التي عزل الجيش على إثرها الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أنه مستعد لإطلاق سراح من وصفهم ب"شبان أبرياء" يقبعون حاليا في السجون المصرية.
وفي خطاب تليفزيوني وجهه للشعب المصري في 22 فبراير, كشف السيسي أنه طلب من صحفيين اشتكوا له من سجن أشخاص أبرياء، إعداد لائحة له بأسمائهم.
وأضاف "قلت لهم إنني لا أنكر أنه من الممكن أن يكون هناك شبان أبرياء", وتابع "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى منهم".
وفي وقت سابق, أقرّ السيسي بارتكاب الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان، ودافع عن ذلك بما سماه "الظرف الاستثنائي والمخاطر الأمنية", التي تواجهها مصر.
وقال السيسي, في احتفال بعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في 20 يناير الماضي, إنه لا أحد أبدا ضد حقوق الإنسان، "لكن مصر في ظرف استثنائي. هل يعقل ألا تكون هناك تجاوزات؟".
وفي حضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية المصرية وضباط الشرطة, أضاف "سيكون هناك تجاوز. هل نوافق عليه؟ لا، نحن لا نوافق عليه".