مظاهرة أمام البرلمان النمساوي اعتراضاً على مشروع "قانون الإسلام الجديد"

نظمت شبكة المجتمع المدني الإسلامي بالنمسا (مستقلة) مظاهرة أمام مبنى البرلمان، مساء اليوم، اعتراضاً على مشروع قانون الإسلام الجديد المقرر عرضه للتصويت في البرلمان غداً الأربعاء، وسط توقعات بالموافقة عليه بالأغلبية حسب المراقبين.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد شارك في المظاهرة أكثر من 250 مسلما من أعضاء الشبكة، التي اعترضت على مشروع القانون منذ البداية، بسبب تضمنه بعض البنود السلبية منها، الأولويات الأمنية التي تعكس الشكوك العامة ضد المسلمين، بحسب بيان للشبكة.
ودعا البيان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، معتبرة أن مشروع القانون يمثل انتهاكاً للحقوق الدولية والدستور النمساوي، كما طالب البيان بإجراء تعديلات فورية على هيكل الهيئة الإسلامية الرسمية الممثلة للمسلمين في البلاد، منتقداً موقفها الصامت من مشروع القانون وموافقتها عليه رغم تضمنه عدد من البنود السلبية في حق المسلمين.
وطالب البيان الحكومة النمساوية بالعمل من أجل الفصل التام بين الدين والدولة، مؤكداً أن الشبكة ستطعن على مشروع القانون بعدم الدستورية، وكذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يعرض القانون الجديد على الرئيس النمساوي هاينز فيشر، بعد موافقة البرلمان عليه ليدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ التصديق.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية النمساوي، سابستيان كورتس، في تصريحات لبرنامج "جورنال الصباح" الذي أذاعه الراديو الرسمي (أو أر إف)، اليوم الثلاثاء، إن "مشروع القانون الجديد يعتبر نموذجا لأوروبا".
وأعرب كورتس عن رضاه عن مشروع القانون "كونه يعطي المسلمين مزيداً من الحقوق، ومواجهة التطورات غير المرغوب فيها في إشارة إلى التطرف والإرهاب"، على حد تعبيره .
جدير بالذكر أن عدة منظمات تركية إسلامية كبيرة في النمسا أعلنت عزمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على مشروع القانون لعدم مساواته بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى في بعض بنوده التي تتعلق بحظر التمويل الخارجي للمؤسسات والجمعيات الإسلامية، فضلاً عن تأكيده على الأولويات الأمنية في حالة تعارضها مع حرية العقيدة، مما يثير الشكوك ضد المسلمين وإعطاء صفة الحق العام لهيئات إسلامية أخرى تندرج تحت مظلة الهيئة الإسلامية الرسمية مما اعتبره المسلمون انتقاص من الشخصية القانونية للهيئة التي تمثل المسلمين في النمسا.
وكان مجلس شورى الهيئة الإسلامية (الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا) قد وافق قبل نجو أسبوعين على مشروع القانون الجديد، رغم التحفظ على النقاط الخلافية فيه.
وأعلنت الحكومة النمساوية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشروع قانون "الإسلام الجديد"، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون، بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى.
يشار إلى أن عدد المسلمين في النمسا يزيد عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير الماضي.