منظمات إسلامية نمساوية تعتزم الطعن على قانون الإسلام الجديد

أعلنت عدة منظمات تركية إسلامية في النمسا عزمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون الإسلام الجديد حال صدوره.
ومن المقرر طرح مشروع القانون على البرلمان النمساوي الأسبوع القادم من أجل التصويت عليه، بعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليبدأ نفاذ مفعوله بعد شهر من تاريخ التصديق.
وبحسب تصريحات نهاد كوجا، المتحدث باسم منظمة (أتيب) الإسلامية (غير حكومية)، أكبر المنظمات التركية لصحيفة (دي برسا) على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، فإن "المنظمة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن على بعض بنود القانون لاسيما التي تتعلق بحظر التمويل الخارجي للمنظمات الإسلامية".
وأكد "موافقة العديد من المنظمات الإسلامية الأخرى على طريق اللجوء إلى القضاء".
يذكر أن (أتيب) تخضع لرئاسة الشؤون الدينية التركية التي تمدها بالأئمة من تركيا إلى النمسا.
ويرجع سبب الطعن إلى "عدم مساواة المسلمين بغيرهم من أتباع الديانات الأخرى المعترف بها في النمسا".
"وستلجأ جمعية الشباب المسلم أكبر التجمعات الشبابية الإسلامية في النمسا، والاتحاد التركي أيضاً إلى المحكمة الدستورية"، بحسب المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي (تركي) يعقوب كوشجل أن "الاتحاد سينتظر صدور القانون ثم ينظر في الإجراءات الواجب اتخاذها".
وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال فؤاد سنج، رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا، إن "أي منظمة إسلامية متضررة من القانون لها الحق في اللجوء للقضاء للطعن عليه"، نافيا لجوء الهيئة ككيان إلى طريق الطعن.
من ناحيته، قال الأمين العام لمبادرة مسلمي النمسا، مضر خوجه، للأناضول، إنه "من الناحية القانونية لا يوجد أسباب قانونية صارخة للذهاب للمحكمة الدستورية"، لكنه أشار إلى بعض البنود التي قد تلقى اهتماماً من المحكمة، لافتاً إلى البند الذي يتعلق بجعل الطبيعة القانونية للمؤسسات الإسلامية قريبة من التنظيمات الكنسية.
وأوضح أن "القانون الحالي ينص على أن الطبيعة القانونية للهيئة الإسلامية الرسمية هى من الحق العام، وشخصية قانونية واحدة ، مشيراً أنها تمثل المظلة القانونية للهيئات الإسلامية التي تخضع لها وتأخذ شكل الجمعيات القانونية التي تحصل على ترخيص من الشرطة.
لكن وفق القانون الجديد، والحديث مازال لأمين عام مبادرة مسلمي النمسا، فإن الهيئات والمؤسسات الإسلامية التي تندرج تحت الهيئة الرسمية، أصبح لها هذا الحق العام، محذراً من أن ذلك ينتقص من الشخصية القانونية للهيئة الرسمية ككل.
غير أنه أكد أن "لذلك النظام نقاطا إيجابية أخرى للمؤسسات الإسلامية مثل التعاملات الضريبية حيث تعفى من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات)".
وأعرب عن اعتقاده ب"عدم دستورية حظر التمويل الخارجي للمؤسسات الإسلامية، لعدم مساواة المسلمين بالديانات الأخرى التي تبيح ذلك".
وأشار أن "لهذا النص تبعاته التي تعكس الشعور بأن المسلمين دائماً داخل دائرة الشك، على ضوء الظروف الدولية الحالية"، لافتاً إلى "التوجه العالمي الحالي لمحاربة الإرهاب والتطرف".
وكان مجلس شورى الهيئة الإسلامية (61 عضواً) قد وافق يوم الأحد الماضي على مشروع القانون الجديد، رغم التحفظ على النقاط الخلافية فيه.
يذكر أن الحكومة النمساوية أعلنت في 2 أكتوبر الماضي، مشروع قانون «الإسلام الجديد»، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق الذبح والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون.
بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة وإعطاء الحق العام لهيئات إسلامية أخرى.