«الجماعة الإسلامية» تفلت من فخ «الإرهابية» وتتمسك ب«السلمية»

قبل يوم واحد من إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون "الكيانات والتنظيمات والجماعات الإرهابية"، حصلت "الجماعة الإسلامية" على حكم قضائي بأحقيتها في ممارسة عملها السياسي باعتبار أنها "جماعة" سلمية تمارس عملاً لا يحض على العنف.
وأصدر السيسي صباح الثلاثاء، قانونا باعتبار الكيانات والجماعات والتنظيمات التي تدعو إلي العنف، جماعات إرهابية ومنظمًا للمتعاملين مع تلك الجماعات باعتبار أنه إرهابي يمارس عملاً إجراميًا في حق الدولة، بالإضافة إلي مصادرة أموال تلك الجماعات والكيانات والتنظيمات الداعمة لها.
وقابلت "الجماعة الإسلامية" الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، بأحقيته في ممارسة فعاليتها، بالتأكيد في بيانٍ لها، أن "الحكم جاء موافق لصحيح القانون"، مشددة على استمرارها في العمل السلمي الدعوى دون الانجرار إلى العنف.
وعبرت الجماعة عن استيائها من قيام شخص "مغمور" برفع دعوى قضائية ضدها دون صفة قانونية، لافتة إلي أن هذا الأسلوب من شأنه أن يجعل هناك تداخل في السلطة وأن ينقل ساحات الصراع السياسي إلي ساحات القضاء، متخوفة من الزج باسمها في صراعات قضائية.
وقدمت الجماعة عن طريق المستشار القانوني لها، عادل معوض، مذكرات واسطوانات وكافة الأوراق التي تؤكد على سلميتها وعلى انتهاجها خطًا متوازنًا في المعارضة السياسية.
واعتبر عبود الزمر، القيادي التاريخي بالجماعة، "أن الجماعة صاحبة خط مميز في انتهاج السلمية، والتمسك بها والدعوة إليها"، مشيرًا إلى التوجهات الطيبة للجماعة ومبادراتها المتعددة من أجل رأب الصدع والمصالحة الوطنية وجهودها في سبيل الخروج من الأزمة التي يعانيها الوطن.
وحذر المتحدث باسم الجماعة، أحمد الإسكندراني، من استخدام القضاء كسلاح في يد البعض لإقصاء الجماعة من العمل السياسي، قائلاً إنه في الآونة الأخيرة تنامت هذه الظاهرة حيث حاول البعض استغلال المحاكم وخاصة محكمة الأمور المستعجلة لإصدار أحكام ضد خصومهم السياسيين بهدف إقصائهم عن ساحة العمل السياسي، والضغط عليهم بسبب معارضتهم السلمية انتهاء إلى وصمهم بالإرهاب.
في المقابل، توعد الأمين العام لاتحاد "تحيا مصر"، بملاحقة الجماعة والتنظيمات الإرهابية، على حد وصفه، مؤكدًا أن "الجماعة لم تفلت من تصنيفها كجماعة إرهابية"، مشيرًا إلى "امتلاكه كافة الأدلة التي تدعم موقفه".