مبررات طلب إعلان الجماعة «منظمة إرهابية»

رغم تراجع الدكتور الببلاوى عن تصريحاته الصادمة للشعب عن عدم فهمه للحديث عن وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها «منظمة إرهابية»، وعودته للاعتراف على الهواء بأنه شخصياً يرى الجماعة كمنظمة إرهابية، ولكنه لا يزال غير راغب فى إصدار قرار باعتبارها «منظمة إرهابية». من جهة أخرى، لا يزال المستشار المهدى، وزير العدالة الانتقالية يركز على ضرورة صدور حكم قضائى لتتمكن الحكومة من اعتبار الجماعة «إرهابية»، والمهم أن الحكومة تتجاهل الحقيقة البسيطة أنه لكى يصدر مثل ذلك الحكم القضائى، لا بد أن تتقدم الحكومة، إن كانت جادة، فى مواجهة إرهاب الجماعة برفع قضية تطلب للحكم بأن ممارسات الجماعة منذ عزل محمد مرسى هى قمة الإرهاب والعنف والإضرار بسلامة الوطن والمواطنين!
ولمساعدة الحكومة على القيام بهذا الإجراء القانونى، نقدم لها المبررات الموثقة بالصوت والصورة فى مئات أفلام الفيديو التى سجلتها قنوات التليفزيون المصرية والعربية والعالمية ولا نغفل قناة «الجزيرة مباشر» ومنها الفيلم الذى أنتجه المهندس ممدوح حمزة، وآلاف مواقع الإنترنت التى حفلت بكل ما تحتاجه الحكومة إن أرادت من أدلة على إرهاب الجماعة وقادتها لتقدم إلى القضاء ما يساند طلبها اعتبار الجماعة «منظمة إرهابية».
كما نهدى الحكومة المتعاطفة مع عدم إقصاء الجماعة عن الحياة السياسية رصداً لأسباب مطالبة الشعب بحل تلك الجماعة، وضمها إلى قائمة المنظمات الإرهابية نتيجة الجرائم التى ترتكبها منذ 30 يونيو على وجه خاص!
أولاً؛ الجماعة تم حلها بقرار مجلس قيادة الثورة فى 1954 وتم تحصين هذا القرار وجميع قرارات المجلس بموجب دستور 1956 وتم تأكيد هذا الحل بحكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس 2013.
ثانياً؛ أوضحت حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين أن «جماعة الإخوان المسلمين والتى أنشأها حسن البنا فى عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد، فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهى إحساسه بالأمن والطمأنينة.. فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والتكفير والإقصاء والتهديد والاستعلاء، فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة»، وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها رغم أن أهداف الشعب وثورته فى تكريس دولة سيادة القانون والديمقراطية والوصول إلى استكمال مؤسساتها الدستورية، «إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه، فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد وحصد أرواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً فى ذلك بستار الدين، وهو منهم ومن أعمالهم براء، فملأوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً، مستغلين فى ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذى اجتاح ربوع الوطن وألم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومى، خاصة أن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة فى قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكرى بما يهدد الوحدة الوطنية».
ثالثاً؛ ممارسات الجماعة منذ بدأت مطالبة الشعب بسحب الثقة من د. مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وما تلاها من عزله بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة استجابة لثورة الشعب، وحالة العنف والإرهاب الذى قامت بها الجماعة وما حدث من كوارث فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والجريمة الكبرى بقتل وسحل ضباط مركز شرطة كرداسة، وجرائم الجماعات التكفيرية المتحالفة مع الإخوان والمؤتمرة بتعليمات قيادات الإخوان، كما اعترف بهذا محمد البلتاجى على الهواء مباشرة.
رابعاً؛ وزادت المحكمة فى توصيفها لتنظيم الإخوان المسلمين «بأنها تنظيم سرى واقعى وليس قانونياً تمكن من الجمعية لتصير فى النهاية ساتراً لانتمائه غير الوطنى، ومع مرور الوقت والإهمال، توحد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعى العام لتصبح الجمعية هى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يهدد الأمن القومى المصرى ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام».
خامساً؛ أن الجماعة قد استخدمت ميليشياتها وأفراد التنظيم الخاص فى أعمال العنف وترويع المواطنين وإرهابهم مخالفة القانون فيما يقضى به بحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
كل تلك المبررات، كانت توجب على حكومة الدكتور الببلاوى إصدار قرار اعتبار تلك الجماعة «منظمة إرهابية» حتى تعلن للعالم جرائمها وخطورتها على الأمن القومى فى مصر، ومن ثم يتوقف الممولون والداعمون لتلك الجماعة عن دعمها وتُفرض قيود دولية على أموالها وحركة قادتها ويخف الضغط الأمريكى والأوروبى على مصر من خلال إدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية، كما فعلت روسيا وكما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع أكثر من أربعين جماعة وحركة من مختلف دول العالم.
ونصيحة للدكتور الببلاوى، أن يطلب من هيئة قضايا الدولة أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية وبصفة الاستعجال، مع طلب ضم كل التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى قضايا الإخوان الذين تم ضبطهم وأحيلوا إلى المحاكم قبل أن يفاجأ سيادته بصدور أحكام فى القضايا المرفوعة من عدد من الناشطين السياسيين!