ذكرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منسوبة للحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني إنها اتخذت قرارا باستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية، دون توضيح أي أسباب لتلك الخطوة. وأشار الصفحة أن هذا القرار جرى اتخاذه عقب اجتماعا استثنائيا لوزراء الحكومة يوم أمس الأحد بمدينة البيضاء (شرق)، وقرر خلاله أيضا إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها. وكان رئيس الحكومة الليبية هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره التدخل التركي في شؤون بلاده. وقال الثني في تصريحات صحافية إن التدخل التركي "يؤثر تأثيراً سلبيا على أمن واستقرار ليبيا".