خبراء: لهذه الأسباب لا يرغب النظام في إجراء الانتخابات البرلمانية

"اقتناص صلاحيات الرئيس"، "حالة الانقسام فى الدولة"، "محاربة الإرهاب"، "الارتباك السياسى والاقتصادى"، "الوضع الإقليمي"، كان هذا ما خلص إليه خبراء في قراءتهم للقرار المتوقع بتأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلين إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يرغب فى إجراء البرلمان قبل توحيد الصف خلف قيادته فى ظل الأزمات التى يعانى منها الوطن فى هذه الفترة .
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية فى تقريرها الصادر أمس، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور، الأمر الذي يؤشر على احتمالية اتخاذ قرار بالتأجيل في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانها.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "هناك حالة من الارتباك الواضح فى المشهد السياسى والتى تدل على غياب الرؤية السياسية وليس هناك قدرة على قيادة السفينة والوصول بالبلاد إلى الأمان والاستقرار".
وأضاف نافعة ل "المصريون": "أن حالة الانقسام الحادة فى البلاد وصعوبة الوصول إلى حالة الاستقرار، من الأسباب الرئيسية لهروب النظام الحالى من إجراء الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية، والتى من المفترض أن نكون وصلنا إليها بعد وصول رئيس منتخب إلى الحكم".
وأوضح أن "إجراء الانتخابات البرلمانية كان محددًا له قبل انتخاب الرئيس ومع ذلك سعى النظام لتقديم الانتخابات الرئاسية عليها ليتحكم الرئيس فى زمام الأمور وعلى الرغم من ذلك وبعد مرور أكثر 8 شهور على انتخاب الرئيس لا يوجد برلمان لدينا، وهو ما ينذر بوجود مرحلة من الاضطراب السياسي، وأننا فى حاجة إلى مراجعة شاملة وإلا ستنزلق البلاد إلى الهاوية".
وأشار نافعة، إلى أن "هناك ترقبًا دوليًا لما يحدث فى مصر بعد 30 يونيو، وتأخير الانتخابات يتسبب فى انتقاد وفقدان المصداقية أمام المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن "البرلمان المقبل سيعانى مشاكل كثيرة أهمها عدم وجود فصيل لديه القدرة على تشكيل الحكومة والحصول على الأغلبية، فضلاً عن التشتت وغياب الرؤية".
وقال الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "النظام الحالى تأخر فى إجراء الانتخابات البرلمانية، نتيجة الحالة التى تعيشها البلاد ووجود فصيل كبير تم إقصاؤه من الساحة السياسية وهم جماعة الإخوان المسلمين، ومحاربة السيسى للإرهاب فى الداخل، بالإضافة إلى الوضع فى ليبيا"، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور كافية لتخوف النظام من إجراء الانتخابات .
وأضاف علوى، أن "إجراء الانتخابات دون إحكام السيطرة على الإرهاب، سيجل النظام يواجه عددًا من المشاكل منها عدم السيطرة على أمان المواطن أثناء الإدلاء بصوته الانتخابى".
وقال الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستطيع من خلال صلاحياته إصدار قرار بأجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، بغض النظر عن تقرير هيئة مفوضى الدولة الملزم للمحكمة الدستورية العليا.
وحذر هاشم من أن "تأجيل البرلمان سيؤدى إلى فشل المؤتمر الاقتصادى وعليه فستتحمل الحكومة العبء كاملاً لأنها تتعامل بشكل كلاسيكى مع المؤتمر متناسية أهميته، فهى تتعامل بصفة حكومية ولم تقدم دراسات جدوى بناءة وناجحة من أصحاب الأعمال الخاصة"، مؤكدًا أن "الرئيس يعتمد فى نجاح المؤتمر الاقتصادى على القوى الشعبية التى نجحت فى توفير الدعم الكافى لقناة السويس".
ووصف الخبير الاقتصادي، الأحزاب على الساحة بأنها "كرتونية ولا وجود لها فى الشارع المصرى وهى بالأصل فاشلة فى إدارة أحزابها، فكيف ستكون ممثلة للشعب المصرى فى البرلمان وهو ما يخشاه النظام الحالى، والدليل على ذلك أن الوزراء المنتمين إلى هذه الأحزاب وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة فاشل فى إدارة وزارته".