برلمانية عراقية: الحكومة الاتحادية تحول 214 مليون دولار إلى إقليم الشمال

قالت عضو البرلمان العراقي، نجيبة نجيب إن وزارة المالية العراقية قررت تحويل 250 مليار دينار (214 مليون دولار)، إلى إقليم شمال العراق لتسديد رواتب موظفي الإقليم عن شهر يناير / كانون الثاني الماضي، وفقا للاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق في نهاية العام الماضي.
وأضافت نجيب فى تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الأحد أن وزارة المالية أرسلت اليوم كتابا رسميا إلى البنك المركزي العراقي يقضي بتحويل مبلغ 250 مليار دينار، تمثل حصة من مخصصات الإقليم من الموازنة العراقية، إلى حساب إقليم شمال العراق، لتسديد رواتب موظفي الإقليم عن شهر يناير الماضي.
وجاء قرار سداد الدفعة الأولى من رواتب موظفي الإقليم، بعد أسبوع تقريبا من زيارة نيجيريفان بارزاني رئيس حكومة إقليم شمال العراق، على رأس وفد حكومي إلى العاصمة بغداد ولقائه برئيس الحكومة حيدر العبادي لإيجاد تسوية نهائية للخلاف النفطي والمالي بين بغداد وأربيل.
وأوضحت البرلمانية العراقية، أن "حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية تبلغ 17 % مما يعنى شهريا نحو 1.2 تريليون دينار (مليار دولار)".
وأضافت، أن المبلغ الذي قررت الحكومة الاتحادية تسديده للإقليم يمثل دفعة أولى من مستحقات الاقليم، على أن تكون هناك دفعات ثانية تصل لاحقاً.
وأبرم الجانبان اتفاق مبدئي فى أكتوبر / تشرين الأول 2014 تم بموجبه تحويل 500 مليون دولار من الحكومة المركزية لسداد رواتب موظفي حكومة إقليم شمال العراق، على أن يضع الأخير 150 ألف برميل من النفط يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية، لحين توسيع الاتفاق.
وتضمن الاتفاق النهائى الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في ديسمبر / كانون الأول الماضي، أن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في اقليم شمال العراق، مقابل تحديد حصة الإقليم فى الموازنة العراقية والتى بلغت 17 %.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط دون 50 دولار للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.