مسؤول: استئناف ضخ النفط من حقل السرير لميناء الحريقة الليبي

قال الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"(حكومية)، عمران الزوى إن خط أنابيب النفط الرابط بين ميناء الحريقة الواقع في شرق البلاد وحقل السرير النفطي سيعاود العمل بكامل طاقته خلال يومين على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من تجارب ضخ النفط في الأنبوب، الذى تم إصلاحه بعدما تعرض لتفجير في الأسبوع الماضي.
وتصدر ليبيا عبر ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط ما ينتجه حقلا السرير النفطي ومسلة من النفط الخام.
وأضاف الزوى في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن صهاريج تخزين النفط في الميناء نفذت بالكامل ولم يتبقى فيها سوى 600 ألف برميل وهى كميات احتياطية للطوارئ، مشيرا إلى أن هذه الكميات قد يتم تصديرها بشكل فورى حال تم تشغيل الخط الواصل بين الميناء وحقل السرير بشكل طبيعي، ولم تحدث أي مشكلات مفاجئة.
وقال الناطق الرسمي باسم شركة الخليج العربي للنفط، إن هذه الكميات يتم استخدامها في حالة الأزمات وأنها توجه في حالات الطوارئ للاستهلاك المحلى، مشيرا إلي أنه في حالة استئناف الضخ بشكل طبيعي، فسيتم تسويق كميات النفط التي ستتدفق على خزانات الميناء والاتفاق على شحنها خلال شهر مارس / آذار القادم.
وأدى حدوث انفجار في الأنبوب الواصل بين حقل السرير وميناء الحريقة مطلع الأسبوع الماضي، إلى توقف تدفق الإمدادات النفطية إلى الميناء.
ويقع حقل السرير النفطي على بعد حوالي 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، وهو على حوض سرت، ويحتوي على احتياطي يقدر بنحو 12 مليار برميل من النفط، ويعتبر الحقل الأضخم في ليبيا، وتبلغ قدرته الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا حسب انتاج عام 2011.
وتعتبر شركة "الخليج العربي للنفط" من كبريات الشركة النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية وتدير 8 حقول نفطية، وميناء لتصديرالنفط الخام (الحريقة)، ومصفاتين لتكرير النفط.
وتصدر ليبيا 350 ألف برميل نفط يوميا حتى يوم الخميس الماضي أي ثلث الكمية التي كانت تصدرها ليبيا في الأوقات الطبيعية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً .
ويوجد في ليبيا جناحان للسلطة؛ الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني وأركان الجيش برئاسة عبد الرزاق الناظوري المنبثقتين عنه، وهما مؤسستين معترف بهما دوليا، ومحسوبتين على تيار مناوئ للإسلاميين.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته في طرابلس مؤخرا)، ومعه حكومة عمر الحاسي، وأركان الجيش برئاسة جاد الله العبيدي.