قال فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إن الرد العلمي على ال22 سببًا التي ادعتها وزارة الري لرفض المشروع، يؤكد للشعب المصري أن الوزارة لم تطلع على الدراسات الخاصة بالمشروع بل اتخذت موقفًا معاديًا من البداية وجعلت نفسها جزءًا من المشكلة ليس جزءًا من الحل. وقال المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل المشروع، إن مشروع نهر الكونغو أخذ كودًا سريًا من الأجهزة السيادية وأصبحت دراسته ملف أمن قومي سري جداً، ورغم ذلك تعامل المسئولون فى وزارة الري مع الملف بإهمال وضاعت الملفات السرية من داخل الوزارة، ثم ضلل الوزارة الشعب لمصري برفض المشروع وإغلاقه نهائياً. وتقدم المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل، بمقاضاة الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء أحمد ياسين مستشار وزير الري، مطالباً بعزلهما من منصبهما، بمجلس الدولة رقم 29077 لسنة 69 قضائية، وذلك بناءً على البلاغات المقدمة للنائب العام، رقم 1702 لعام 2015 ضد وزير الري، 1894 ضد مستشار وزير الري. وطالب أبو بكر، فى الشق المستعجل، إيقاف كل من وزير الري ومستشاره عن العمل لحين الفصل فى الدعوة القضائية المقدمة بعزلهما من منصبهما وإلزامهما برد جميع الأموال التى تقاضاها أثناء عملهما بالوزارة من مرتبات وحوافز وبدلات وغيره.