مشروع "نهر الكونغو" ما بين إهمال وزارة الرى.. ودعوى قضائية لعزل الوزير

إبراهيم الفيومي : مشروع نهر الكونغو أخذ كوداً سرياً من الأجهزة السيادية وأصبحت دراسته ملف أمن قومي
مع استمرار أزمة سد النهضة ما بين مصر وأثيوبيا، وظهور مشروع نهر الكونغو كنقطة مضيئة لتعويض مصر عن نقص المياة الذى يحدث جراء استمرار أثيوبيا فى بناء سد النهضة، متجاهلة كل العهود والمواثيق، حيث أكد فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إن رفض وزارة الري للمشروع، يؤكد للشعب المصري أن الوزارة لم تطلع على الدراسات الخاصة به بل أتخذت موقف معادي من البداية وجلعت نفسها جزء من المشكلة ليس جزء من الحل.

فقد تقدم المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل، بمقاضاة الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء أحمد ياسين مستشار وزير الري، مطالباً بعزلهما من منصبهما، بمجلس الدولة رقم 29077 لسنة 69 قضائية، وذلك بناءاً على البلاغات المقدمة للنائب العام، رقم 1702 لعام 2015 ضد وزير الري، 1894 ضد مستشار وزير الري.

وطالب أبو بكر، فى الشق المستعجل، إيقاف كلا من وزير الري ومستشاره عن العمل لحين الفصل فى الدعوة القضائية المقدمة بعزلهما من منصبهما وإلزامهما برد جميع الأموال التى تقاضوها أثناء عملهم بالوزارة من مرتبات وحوافز وبدلات وغيره.

حيث قال المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل، أن مشروع نهر الكونغو أخذ كوداً سرياً من الأجهزة السيادية وأصبحت دراسته ملف أمن قومي سري جداً، ورغم ذلك تعامل المسئولون فى وزارة الري مع الملف بإهمال وضاعت الملفات السرية من داخل الوزارة، ثم ضلل الوزارة الشعب المصري برفض المشروع وإغلاقه نهائياً.