أحمد ماهر يكتب من داخل محبسه "سفرياتي المشبوهة"

ردًا على اتهامات العمالة والتخوين

قال أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، في رسالة كتبها من داخل محبسه بعنوان "سفرياتي المشبوهة"، وذلك تعليقًا على الاتهامات التي تتلقاها الحركة وأعضاؤها بشأن التمويل من الخارج وتلقي تعليمات وتحقيق أجندات خارجية وغيرها قائلا: "ضحكت كثيرًا، عندما سمعت خبر مقابلة عبد الفتاح السيسي وفد باحثين من معهد الشرق الأوسط الأمريكي، وتذكرت مقالة قديمة لإبراهيم عيسى، كتبها بعض الهجوم الإعلامي للمجلس العسكري على حركة 6 إبريل في يوليو2011، وكان عيسى، وقتها، يدافع عن شباب 6 إبريل ضد المجلس العسكري (سبحان مغير الأحوال) وإبرازه بأن المجلس العسكري حينها كانت ينافق مؤيديه ومناصريه (عمّال على بطال) وكذلك التدليل على نفاق الدولجية (وهم المبررون للدولة وللمؤسسات الرسمية، مهما أجرمت)".
وتابع ماهر خلال رسالته: "فمثلا ذكر عيسى، وقتها، أن السيسي تدرب في أمريكا، واكتسب عقيدته العسكرية على يد الأمريكان (أعداء الوطن من وجهة نظر العسكر والدولجية)، فلماذا المجلس العسكري أبطال لدى الدولجية، وهم من ينهلون من المعونة الأمريكية، ويتدربون على يد البنتاجون وCIA؟ في حين أنه إذا تصادف أن حضر أحد شباب الثورة أو شباب 6 إبريل أي مؤتمر لمناقشة أي موضوع، في أي دولة، فهو يعتبر لدى العسكر والدولجية عميلًا وخائنًا".

وأضاف: "لماذا من حق قيادات الحزب الوطني المنحل، وأيضا قيادات وزارة الداخلية السفر قبل ثورة 25 يناير، للولايات المتحدة وغيرها للتدريب أو للاتفاق على معونات (وتمويل أجنبي) لمؤسساتهم، في حين أن شباب 6 إبريل موصومون بتهمة التمويل الأجنبي، في حين أنهم لم يتقاضوا أي تمويل أجنبي من الأساس، ولماذا كل المحظورات حلال بالنسبة لدوائر السلطة: العسكر.. الحزب الحاكم، في حين أن مجرد الحديث العابر مع الأجانب يعتبر حرامًا وخيانةً وعمالة، إذا حدث مع مجموعات معارضة أو مجموعات ثورية كشباب 6 إبريل".
وأشار: "السبب هو الرخصة التي تمنحها السلطة أو العسكر، أو الحكومة أيًا كانت، هم من يملكون (ختم النسر)، ويعتقدون أنه للأبد على الرغم من أن الدنيا دوارة. ولذلك، كل ما يفعلون هو حلال وواجب وطني، أما أي فعل، أيا كانت نزاهته، أو سمو هدفه، فهو خيانة وعمالة، طالما صدر عن شخص معارض أو يغرد خارج السرب، أو يسير خارج القطيع".

واختتمت رسالته: "تذكرت أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، كان قد دعاني إلى القصر الرئاسي في أغسطس 2013 لإقناعي أن عليّ أن أسافر إلى الولايات المتحدة، لترويج أن ما يحدث هو ثورة وليس انقلابًا، وهو ما رفضت القيام به، لأنني معترض على إجراءات ما بعد 3 يوليو، وأرفض القمع وعودة النظام القديم بحجة محاربة الإرهاب، تذكرت هذا كله في أثناء متابعة خبر لقاء السيسي مع معهد واشنطن للدراسات، فمنذ حوالي عام ونصف، وقبل حبسي بأسابيع، سافرت إلى الولايات المتحدة، للمحاضرة في عدة جامعات ومراكز بحثية، منها معهد واشنطن ومعهد دراسات الشرق الأوسط، ولأنني كنت أقول رأيي الذي لا يرضي السلطة العسكرية في مصر، قامت الدنيا ولم تقعد وقتها، وبدأ أتباع السيسي في الحديث عن السفريات المشبوهة، وعلى حساب مين بيسافر، على رغم أنه من المعروف أن الجهة الداعية هي من تتكفل بالتكاليف، ولو كنت دافعت عن إجراءات ما بعد 3 يوليو، لكنت أصبحت بطلًا قوميا (بالرخصة)، وكنت بالتأكيد لن أدخل السجن، كما هو حالي الآن. وربما كنت، الآن، محافظا أو نائب وزير أو على الأقل رأس قائمة مدعومة من الدولة في الانتخابات البرلمانية. ولكن، لأنني سافرت وقلت ما أنا مقتنع به أمام المجتمع المدني، فأنا خائن وعميل، لأنني بدون (رخصة)، وبدون ختم النسر، وبدون رضى الأجهزة التي تحكم مصر الآن".