86 % ارتفاعا في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر

خلال 2014

قالت دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر، إن التبادل التجاري بين بلادها وقطر قارب ال 7 مليارات دولار خلال عام 2014.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.7 مليار ريال قطري (3.75 مليار دولار ) خلال عام 2013 ، وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ما يعني زيادة التبادل التجاري بنسبة 86.6 %.
وأضافت سميث خلال كلمتها اليوم الأربعاء في افتتاح منتدى ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، عن اعتقادها بأن التجارة بين البلدين ستواصل النمو مع استكمال قطر العديد من المشروعات المخطط لها في اطار استعدادات استضافتها لكأس العالم 2022 وتطبيق رؤية قطر 2030.
وأوضحت السفيرة الأمريكية، أن قطر تحتل المرتبة الثالثة كوجهة لصادرات الولايات المتحدة في منطقة دول الخليج بعد كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والخامسة في منطقة الشرق الاوسط، وأن أبرز المنتجات الامريكية التي زادت مبيعاتها إلي قطر هي وسائل النقل، مثل الطائرات الامريكية "بوينج" والسيارات والشاحنات الامريكية.
واستلمت قطر ثلاث طائرات عملاقة من "بوينغ" الأمريكية خلال يوم واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن سلسلة من الصفقات التي عقدتها الخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي لدولة قطر معها.
وأضافت سميث، أن الشركات الهندسية والاستشارية الأمريكية تلعب دورا هاما في المشاريع الرئيسة في قطر منها مطار حمد الدولي والميناء الجديد المقرر تأسيسيه إلى جانب مشروع السكك الحديدية، والعديد من مشاريع إنشاء الطرق.
وقالت شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، في يوليو/ تموز الماضي، إن الخطوط الجوية القطرية وضعت اللمسات الأخيرة على طلبية لشراء 50 طائرة عريضة البدن من نوع "777 إكس" قيمتها 18.9 مليار دولار، وفقا لقائمة الأسعار.
وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً بمعدل 7.7% في عام 2015 ، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%.
وفي الأسبوع الماضي قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (Standard & Poor's) بتأكيد التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة "AA" للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة "A1+" للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما توقع وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في بداية شهر فبراير الحالي أن تسجل قطر فوائض مالية خلال الميزانية الحالية والتي تنتهي في نهاية مارس/ أذار المقبل.