مرسي يطلب لقاء محاميه في قضية «التخابر مع قطر»

طالب الرئيس المعزول محمد مرسي، لقاء محاميه، للتباحث معه في القضية المتهم فيها مرسي بالتخابر مع قطر، والتي سيتم نظر أولى جلساتها غدا الأحد.
جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و130 آخرين، اليوم السبت، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير 2011، والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة بعد غد الاثنين، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حسب مصادر قضائية فضلت عدم ذكر اسمها.
وحسب مراسل وكالة "الأناضول"، الذي حضر الجلسة، طلب مرسي لقاء محاميه، للتنسيق معهم بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر القضية المتهم فيها ب"التخابر مع قطر" والتي تنظر المحكمة أولى جلساتها غدا.
ويستند مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة، إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي وتعديله وإقراره منتصف شهر يناير 2014). وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وطلبت المحكمة من مرسي تحديد اسم أي من المحامين الذين يريد لقاءه، فقال أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات (جميعهم من أعضاء هيئة الدفاع)، فوافقت المحكمة. وهنا قال مرسي: "أنا عندي بكرة قضية، معرفش عنها حاجة، إلا من الجرائد، ولازم اقعد واتكلم معاهم".
فاستجابت المحكمة لطلبه ووعدته بأن يلتقي بهم اليوم، فرد مرسي: "تحية إلى المحكمة وكامل أعضاءها وللشعب المصري كله"، فقال القاضي: "تاني.. مالكش دعوة بالشعب"، فرد مرسي: "الشعب طيب وجميل.. وتحية له حتى يزول الانقلاب".
وتعقد محكمة الجنايات، غدًا، أولى جلساتها، لمحاكمة مرسي، و10 متهمين آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم ب"التخابر وتسريب وثائق ومستندات، كانت صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، حسب بيان الإحالة.
وفي نهاية جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة بعد غد الاثنين، لمواصلة الاستماع إلي الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي، الذي أطيح به يوم 3يوليو 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبدالفتاح السيسي.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106 هاربون و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.