دفاع الشاطر: استعانة الجيش بالإخوان بعد الثورة دليل على مشروعيتهم

قال دفاع خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن المجلس العسكري استعان بالجماعة وجعلها سندًا له منذ ثورة يناير 2011 وحنى الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي أسفرت عن انتخاب محمد مرسي، رئيسا للبلاد.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، اليوم الثلاثاء، قضية متهم فيها مرسي والشاطر وآخرون من قيادات الجماعة بالتخابر مع جهات أجنبية، والتي أجلتها المحكمة، بحسب مصدر قضائي لوكالة الأناضول، إلي جلسة 18 يناير الجاري مع السماح لمرسي بالحديث.
وأطاحت ثورة شعبية في 11 2011 بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك، الذي سلم السلطة إلى مجلس عسكري أدار البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية عام 2012، فاز فيها مرسي ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منذ إعلان الجمهورية عام 1953.
وقال كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن الشاطر، إن "هيئة الدفاع دافعت عن جماعة الإخوان المسلمين ودورها الإيجابي في صناعة القوانين والدستور، ونفي تهم التخابر الموجهة للمتهمين".
وخلال الجلسة، شدد مندور على أن "جماعة الإخوان مشروعة، ولم تؤسس (عام 1928) على خلاف أحكام القانون".
ومضى قائلا إن "المجلس استعان بجماعة الإخوان وجعلها سندًا له في هذه الفترة (منذ توليه مسؤولية إدارة البلاد) إلى عام 2012 التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين في انتخابات نزيهة شهد لها العالم بأسره، وعقب ذلك خضعت جماعة الإخوان إلى قانون الجميعات الأهلية".
وتابع أنه "بعد ثورة 25 يناير 2011 أصدر المجلس العسكري (المسؤول عن الفترة الانتقالية) إعلانًا دستوريًا صاغه للأمة فردان، أحدهما القيادي الإخواني صبحي صالح، المتهم في قضية اقتحام السجون (متهم فيها أيضا مرسي وقيادات إخوانية أخرى)".
وفي مارس 2011، أعلن المجلس العسكري عبر إعلان دستوري تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد دستور 1971، بما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للبرلمان ورئاسة الجمهورية.
وأمام هيئة المحكمة، تابع محامي الشاطر أن "ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان في هذه الفترة، وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل أنها ساهمت في وضع الدساتير والقانونين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة".
وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها على الإطاحة بمرسي.
وبعد عام واحد في الرئاسة، جرت الإطاحة بمرسي، بدعم من قيادات الجيش، في الثالث من يوليو 2013، إثر احتجاجات مناهضة له، في خطوة اعتبرها أنصار مرسي "انقلابا عسكريا"، ويعتبرها مناهضون له "ثورة شعبية".
ومن داخل قفص الاتهام خلال جلسة اليوم، سأل مرسي القاضي شعبان الشامي عن موعد السماح له بالحديث، فأجاب القاضي قائلا: "أنت متمسك في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة، وستستمع المحكمة إليك بعد سماع المحامي المنتدب (سمير محفوظ) للدفاع عنك في موضوع الاتهامات".
ما رد عليه مرسي بقوله: "أنت وعدتني بالحديث، وأريد أن أتحدث قبل المحامي المنتدب كي أوضح للجميع لماذا أرفض المحاكمة".
وهو ما استجاب إليه القاضي، الذي قال إن مرسي سيتحدث أمام هيئة المحكمة الجلسة المقبلة يوم 18 يناير الجاري قبل مرافعة المحامي المنتدب.
ويرفض مرسي الاعتراف بالمحكمة، مصرا أنه مازال رئيس للجمهورية، ويدفع محام عنه بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية ولائيا، وهو ما يدفع المحكمة إلي تعيين محام للدفاع عن مرسي، بحسب قانون الإجراءات الجنائية.
وتضم قضية التخابر 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الأول 2014 المتهمين إلى المحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.
ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري إلى المحاكمة الجنائية في 6 سبتمبر الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، ب "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".