الدفاع في "اقتحام السجون" يدفع ببطلان أدلة الثبوت لعدم مشروعيتها

دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "اقتحام السجون"، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 متهما آخرين، ببطلان أدلة الثبوت لعدم مشروعية الحصول عليها من قبل النيابة العامة.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة المتهمين، وبينهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، بمقر مقر أكاديمية الشرطة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة غد الخميس، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، بحسب مصادر قضائية فضلت عدم نشر أسمائها.
وخلال الجلسة، دفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الدماطي، ببطلان أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وهي خطابات واتصالات بين محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتنمي إليها مرسي، وهيئات إسلامية وشخصيات عامة من دول مختلفة، وذلك بدعوى "عدم مشروعية حصول النيابة عليها".
وتساءل الدماطي مستنكرا: "كيف حصلت النيابة العامة على خطابات متبادلة بين المرشد العام محمد بديع، وشخصيات عامة ومؤسسات إسلامية دولية، وكيف يحصل (جهاز) الأمن الوطني والمخابرات العامة على تلك الوثائق"؟!.
ومضى قائلا إن "دليل الإدانة لابد أن يكون من مصدر مشروع، لا أن يسرقها من مكتب الإرشاد (مقر إدارة جماعة الإخوان) أو أن يتجسس على الأشخاص دون إذن قضائي"، بحسب المصدر القضائي، الذي فضل عدم نشر اسمه.
وفي نهاية جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد الخميس، لمواصلة الاستماع إلي الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي، الذي أطيح به يوم 3 يوليو 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106 هاربون و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.