تحذيرات أممية من خصخصة التعليم الأساسي في دول أفريقية

حذر كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، يوم الخميس، من توجهات حكومية في بعض الدول الأفريقية (لم يسمها) تدعو إلى تحويل مسؤولياتها عن التعليم الأساسي إلى القطاع الخاص.
وأوضح سينغ، في بيان صادر عن مكتبه لدى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن "التعليم الأساسي الجيد والمجاني هو حق أساسي من حقوق الإنسان للجميع ولا يجب على الحكومات أن تفوض هذه المسؤولية إلى القطاع الخاص".

ولفت إلى أن "القلق يساوره من إمكانية خفض إنفاق بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء على التعليم الأساسي في مقابل التوسع في التعليم الخاص وذلك وفق ما رجح من المؤتمر الوزاري الإقليمي لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حول التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015، الذي عُقد في العاصمة الرواندية كيغالي في الفترة ما بين التاسع والعاشر من فبراير/شباط الجاري برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلم والثقافة (يونيسكو)".

وأكد سينغ أن "التعليم الأساسي المجاني والجيد هو حق غير قابل للتصرف لكل طفل وهو من الالتزامات الأساسية للدول والتي لا يمكن التنازل عنها أو تفويض القطاع الخاص بالقيام بتلك المهمة؛ إذ من شأن تلك الخطوة أن تجعل التعليم الاساسي حكرا على الأغنياء".

في الوقت ذاته، طالب المقرر الأممي الحكومات ب"ضرورة توسيع فرص التعليم العام للفئات المهمشة ليشمل الأطفال من الأسر الفقيرة وأن يتضمن جدول أعمال التنمية للأمم المتحدة لمرحلة ما بعد عام 2015 الحق في التعليم كأولوية قصوى تلقي درجة عالية من الاستثمار العام اعترافا بأن في التعليم فائدة للفرد والمجتمع".

يشار إلى أن كيشور سينغ هو خبير هندي في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي، وتشمل مهام منصبه كمقرر خاص للأمم المتحدة، معني بالحق في التعليم منذ يونيو/حزيران 2010، وعمل لسنوات عديدة مع منظمة "يونسكو" في مجال تعزيز الحق في التعليم.

وليس من قبيل المصادفة أن التقرير السنوي للمقرر الخاص عن عام 2014، والمقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في خريف 2014 تناول ظاهرة خصخصة التعليم الاساسي محذرا من تداعيتها.

ومن المعروف أن المقررين الخواص هم جزء مما يعرف باسم "الإجراءات الخاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان" وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

ويتولى فريق الاجراءات الخاصة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الانسان سواء في حالات إقليمية أو محلية والقضايا المواضيعية في جميع أنحاء العالم والمعنية بحقوق الانسان كافة.

ويتمتع الفريق باستقلالية تامة في اداء مهامه وفق التفويض الممنوح لأعضائه من مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.