رحبت واشنطن، اليوم، بمصادقة البرلمان الصومالي على الحكومة الجديدة، داعية حكومتها إلى "استكمال خريطة الطريق" بإجراء استفتاء الدستور والانتخابات وطنية في مواعدها، فيما أعلنت عبر سفيرها في تونس دعمها لحكومة الحبيب الصيد. وقال بيان صادر عن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي اليوم "ترحب الولاياتالمتحدة بالمصادقة البرلمانية على مجلس الوزراء الصومالي يوم 9 فبراير" الجاري. وأضافت قائلة "بينما يتسلم مجلس الوزراء الصومال الجديد مهام منصبه، نحث الحكومة الاتحادية الصومالية على إحراز تقدم سريع في في العمل المهم المتبقي بتحقيق خطة الطريق لعام 2016، بما في ذلك الاستفتاء الدستوري، والانتخابات الوطنية". وأكدت على أن "تقدم الصومال نحو تحقيق أهداف بناء السلام والحكم والأمن هو مسألة على درجة كبيرة من الأهمية لشعب الصومال والمنطقة في إطار أوسع"، لافتة إلى تطلع بلادها "لتعزيز الشراكة مع الحكومة الصومالية وشعبها وهما يعملان على تحقيق الاستقرار وبناء بلادهم". ونهاية عام 2013 عقدت الحكومة الصومالية مؤتمراً موسعاً لرسم مستقبل السياسة والحكم في الصومال دعي وقتها بمؤتمر "الطريق نحو عام 2016" لرسم المسارات التي ستأخذ الصومال لإنشاء نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعدالة والمشاركة السياسية الشاملة. ويوم أمس صادق البرلمان الصومالي على الحكومة الجديدة والتي تضم 25 وزيراً بموافقة 191 صوتاً في مقابل رفض 22 آخراً لها من أصل 213 عضواً حضروا الجلسة. وجاء قرار البرلمان عقب جدل واسع استمر لعدة اسابيع وذلك بعد اتهام اعضاء في البرلمان لعشرة من أعضاء الحكومة الجديدة بعدم كفاءتهم بناء على أدائهم الوزاري في تشكيلة الحكومة السابقة التي لم تحقق التغيير المرجو. ومن المؤمل أن يطرح الدستور الصومالي الجديد للاستفتاء في مارس/ آذار من العام القادم بينما يفترض أن تجري الأنتخابات الرئاسية في سبتمبر من العام نفسه. وفي تونس جددت واشنطن دعمها للحكومة التونسية بقيادة الحبيب الصيد الذي تولى منصبه نهاية الأسبوع الماضي. جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية عقب لقاء جمع رئيس الحكومة التونسي بالسفير الأمريكي بتونس جاكوب والس، اليوم الثلاثاء. وقال البيان "جدد السفير الأمريكي التزام حكومة بلاده بمواصلة دعم تونس ومعاضدة مجهودات الحكومة لتحقيق التنمية والرفاة استجابة لتطلعات التونسيين". وأكد رئيس الحكومة على "عراقة ومتانة العلاقات التونسيةالأمريكية"، مؤكدا عزم حكومته العمل على "مزيد من التعزيز والارتقاء بها إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي"، وفقا للبيان. والجمعة الماضي، أدت حكومة الصيد اليمين الدستورية أمام الرئيس الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج قبل حفل تسلم السلطة من حكومة مهدي جمعة. ونالت حكومة الصيد الثقة أمام مجلس نواب الشعب ب 166صوتًا من أصل 204 حضروا الجلسة (إجمالي مقاعد البرلمان 217) فيما رفض 30 نائبًا منحها الثقة وامتنع 8 عن التصويت. وتضم حكومة الحبيب الصيد 27 وزيرًا و14 كاتب دولة، وتضم التشكيلة 8 نساء منهن 3 وزيرات و5 كاتبات دولة، منهم مستقلون ومنتمون إلى 5 أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان وهي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) وآفاق تونس(8 نواب) والجبهة الوطنية للإنقاذ (نائب واحد).