واشنطن تدعم المجتمع المدني والعلمانية

وجّه التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية الدولية انتقادات حادة لمصر.
وقال التقرير الذي صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة إن احترام الحكومة المصرية للحريات الدينية لا يزال فقيرا خلال الفترة التي تم خلالها إعداد التقرير بين يوليو وأغسطس 2010.
وأضاف التقرير بقوله إن الأقليات غير المسلمة المعترف بها رسميا من جانب الحكومة تمارس شعائرها الدينية علانية دون مضايقات، إلا أن مسيحيين ومعتنقي البهائية التي لا تعترف بهم الحكومة يواجهون تمييزا فرديا وجماعيا، في الحصول على عمل حكومي والقدرة على بناء وترميم وإصلاح دور العبادة.
وأكد التقرير أن الحكومة تقوم عادة باعتقال مسلمين من الشيعة والأحمدية والقرآنيين والمتحولين من الإسلام إلى المسيحية، إضافة إلى آخرين لديهم معتقدات أو ممارسات دينية منحرفة عن المعتقدات الإسلامية السائدة والتي ينظر إلى أنشطتهم على أنها تهدد الوئام بين الطوائف المختلفة.
ووفقا للتقرير الأمريكي فإن الحكومة المصرية فشلت في محاكمة مرتكبي الجرائم الجنائية ضد الأقباط المسيحيين في عدد من القضايا، حيث تفضل الحكومة جلسات التسوية غير الرسمية في أعقاب هجمات طائفية، وهو ما يمنع الملاحقة الجنائية بحق مرتكبي تلك الجرائم. وأشارت إلى أن الحكومة فشلت أيضا في حل عدد من القضايا المتعلقة ببناء وترميم الكنائس.
ونوه التقرير إلى خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة من بينها المحاكمة الجنائية بحق مرتكبي جريمة الهجوم على كنيسة نجع حمادي، إضافة إلى حديثها على أعلى المستويات ضد العنف الطائفي.
وأكد التقرير أن الحكومة الأمريكية تعمل على تقوية منظمات المجتمع المدني، ودعم القنوات العلمانية، وتوسيع الثقافة المدنية التي تشجع على التسامح الديني، كما أنها تدعم المشروعات التي تروج للتسامح والاحترام المتبادل بين الطوائف الدينية المختلفة، إضافة إلى سبل تعزيز الحريات الدينية