استنكر تفعيل القانون بعد أحدث "جمعة التصحيح".. "الحرية والعدالة" يطالب المجلس العسكري بالوفاء بوعده ورفع "الطوارئ" قبل الانتخابات البرلمانية

حذر حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين" من الالتفاف على إرادة الشعب المصري عبر ما يسمى "المبادئ فوق الدستورية" أو "المبادئ الحاكمة للدستور"، أو "تعطيل الحق الدستوري للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، من خلال اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى إعداد مسودة الدستور الجديد من مائة برلماني وآخرين يختارهم البرلمان المنتخب.
ورحب الحزب في ختام مؤتمره الأول بالإسماعيلية بحضور أعضاء الهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الحملات الانتخابية والمرشحين المحتملين لمجلسي الشعب والشورى بكافة الخطوات التي تمت في إطار "التحالف الديمقراطي"، الذي يضم نحو 30 حزبًا وحركة سياسية.
وشدد على أهمية استمرار التحالف وتقويته لمواجهة أعباء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مع الحفاظ على علاقات أخوة وتنسيق مع الأحزاب السياسية غير المنضمة للتحالف، وأشاد كذلك بمسودة المبادئ الدستورية التي أصدرها "التحالف الديمقراطي" و"وثيقة الأزهر الشريف".
وأكد المجتمعون ضرورة إعادة الاستقرار الأمني، معبرين في الوقت ذاته عن قلقهم حيال التطورات الأخيرة و"التهاون الواضح" في منع الأحداث التي واكبت "جمعة تصحيح المسار"، والتي أعقبها الإعلان عن توسيع وتفعيل نصوص "قانون الطوارئ"، الأمر الذي قالوا إنه يتنافي مع ما قطعه المجلس العسكري على نفسه.
وطالبوا برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك حتى تتم في أجواء عادية، رافضين استمرار إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية، مع التنديد بالتضييق والملاحقة لوسائل الإعلام بذرائع كان يستخدمها النظام البائد.
ودعوا إلى ضرورة الإسراع بتسليم السلطة للمدنيين، وفاءً للعهد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة، والتصدي للقوى الإقليمية والدولية المتربصة بالثورة والإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد الحزب أن مسيرة الثورة لم تنته ولن تنتهي إلا بتحقيق كافة أهداف الثورة والاستجابة لمطالب الشعب المصري.