وصفه ب "القرار الاستفزازي" للرأي العام.. محمود سلطان: استمرار العمل ب "الطوارئ" يزيد القلق والشكوك حول جدوى المكاسب التي حققتها الثورة

انتقد محمود سلطان رئيس تحرير "المصريون"، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل العمل بقانون الطوارئ، في أعقاب الأحداث التي واكبت "جمعة تصحيح المسار" يوم الجمعة الماضية، قائلا إن من شأن تفعيل القانون سيء الصيت أن يزيد القلق والشكوك حول جدوى لمكاسب التي حققتها الثورة.
وأكد لبرنامج "دفتر أحوال مصر" على القناة الثانية المصرية تعليقًا على تصريحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري بأن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه على البلطجة والخارجين على القانون، أن القرار أثار الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان، وأنه اتخذ بسبب استفزاز المسئولين بعد أحداث الشغب يوم الجمعة الماضية.
وأضاف إن القرار بتفعيل قانون الطوارئ من شأنه أن القلق الشكوك حول جدوى لمكاسب التي حققتها الثورة، مبديا دهشته جراء ذلك، متسائلا: هل ليس هناك في مصر أي قوانين أخرى للتعامل مع البلطجية غير قانون الطوارئ، خاصة وأن آمال المصريين والقوى السياسية كانت كبيرة على إلغاء القانون الاستثنائي بعد شهر واحد، مؤكدا أن قرار استمرار العمل به أقلق الجميع.
من جانب آخر، قال رئيس تحرير "المصريون" في تعليقه على القرار بإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر"، إنه بحاجة إلى توضيح بعد أن أعلنت السلطات أن القناة التي انطلقت قبل شهور كانت تعمل دون ترخيص.
وأوضح أنه لا أحد يقبل أن تعمل أي جهة إعلامية أجنبية في مصر بدون تراخيص وهو ما أكد وزير الإعلام، لكن تزامنه مع ما توالى من أحداث أثار الإعلاميين والحقوقيين داخل مصر، خاصة مع الوقف المؤقت لإصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية، وبالتالي التضييق على حرية الإعلام.
وقال إن من حق هذه الجهات أن تقلق، مثلما أنه من حق الدولة أن تحمي سيادتها الوطنية، لكن القرار بحاجة لتوضيح وتطمينات من السلطات المصرية بأن حرية الرأي مكفولة وبأنه لن تحدث أي اعتداءات على حرية الإعلام كما كان أيام الرئيس السابق حسني مبارك، خاصة وأن هناك حساسية خاصة تجاه حرية الإعلام والكل يترقب ما يحدث في مصر حاليًا، ولأن أي قرار تتخذه السلطات في مصر يكون له تداعيات في المنطقة العربية.
وحول انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر وتركيا، بعد أن التقى الدكتور.عصام شرف رئيس الوزراء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قال سلطان: هذا الخبر أسعد الملايين بمصر وأثلج صدورهم وزاد من مخاوف إسرائيل، وأشار إلى أنه سبق له زيارة اسطنبول ويرى أن تركيا أمة موهوبة تحاول تعييد أمجادها القديمة وترى أن المجتمع العربي امتداد استراتيجي تاريخي لها، وأن مجيء رئيس الوزراء التركي إلى مصر سيفتح مجال الاستثمارات الاقتصادية مع مصر.
وقال رئيس تحرير "المصريون" إن الأمر الذي لم تكشف عنه الصحف أن أردوغان قام بعملية فرز للشخصيات المصرية التي يرغب في لقائها واختار ثلاثة شخصيات حاملة دلالة مصرية بالغة الأهمية، وهم شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والبابا شنودة، باعتبارهم يمثلون قيمة دينية وفكرية عند كل المصريين، خاصة وأن تركيا لها تراث تاريخي شديد الارتباط روحيا وفكريا مع المجتمع العربي وعلى رأسها مصر.
وأشار إلى تصريح أردوغان لفضائية "الجزيرة" عقب أحداث الجمعة حول حادث السفينة التركية "مرمرة" في العام الماضي بأنه حدث وحده كان يمكن أن يؤدي لاندلاع الحرب بين تركيا وإسرائيل لكن تركيا تصرفت من منطلق دولة كبيرة وعظيمة وتحلت بالصبر.
ولفت إلى أن تصريحاته هذه أثرت بشكل بالغ على المصريين الذين يتمنون أن يتحدث المسئولون المصريون عن مصر بنفس الطريقة على اعتبار أن مصر دولة عريقة وعظيمة، وباتت مصر تنظر لتركيا على المستوى الشعبي والحركات والقوى السياسية بأنها النموذج الذي ينبغي أن يحتذي به .
وفي تعليقه على استئناف محاكمة المتهمين فيما يعرف إعلاميا ب "موقعة الجمل"، قال سلطان إن هناك فيديوهات كثيرة حول الأحداث، ومنها فيديو السفارة الدبلوماسية التي دهست متظاهرين، وقال إنه على السلطات المصرية أن توضح: هل فعلا السفارة الأمريكية تورطت في دهس المتظاهرين أم لا؟، مشددا على أن هذا اتلأمر بالغ الخطورة وفي حاجة للتحقيق.
وعلق على تصريحات المحامي مرتضى منصور الخاصة ب "موقعة الجمل"، واصفا تصريحاته قبل الثورة عن المتظاهرين بأنها كانت في منتهى العنف وهو في طبيعته شخصية عنيفة ومتطرفة جدا وله خصومات ومشاكل كثيرة لا يرى فيها أي حلول إلا بالعنف والصراخ وهذا هو تكوينه النفسي.
وحول اعتصام أوائل خريجي الحقوق والشريعة لعام 2009 بدار القضاء، والذي تم تعليقه حتى 17 سبتمبر الجاري احتجاجا على التعيينات، اعتبر سلطان أن هذا الأمر "مؤلم ويثير إحباط في النفوس خاصة الناص التي علقت آمالا كبيرة على مصر بعد ثورة 25 يناير لأنه حتى الآن مازالت الوظائف ذات المهن الاجتماعية تورث".
وأعرب عن اندهاشه من كلام المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المحتجين، حول أنه تم إلغاء كل الاختبارات التي تمت للدفعة واعتبار الكشف الطبي وكأنه لم يكن وسيتم إعادة الاختبارات على أن تتم عملية الفرز على أساس المهارات والكفاءات العلمية.
وقال إن هذه تصريحات وقرارات تدين من قاموا بعملية الفرز لهؤلاء الطلاب الذي اختاروهم على أساس الوساطة وورثوا لهم القضاء، واستنكر أن يحدث ذلك في وزارة العدل التي نلجأ لها لإعادة الحق فكيف تهدر هي الحقوق؟.