المغرب يسوى أوضاع أكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي

قال الشرقي الضريس، الوزير المغربي المنتدب لدى وزارة الداخلية، إن السلطات في بلاده تلقت أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع مهاجرين طيلة عام 2014، ونجحت في تسوية 17 ألفًا و916 منها حتى اليوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير، اليوم الإثنين، بالرباط، حول موضوع "حصيلة السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة"، من تنظيم وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة المغربية، ووزارة الداخلية المغربية.

وأطلق المغرب مبادرة استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين طيلة عام 2014، وقال إن نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع المهاجرين بلغت 65 %.

وخلال المؤتمر، قال الوزير المغربي المنتدب لدى وزارة الداخلية إنه تم قبول 100% من الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال.

وأشار إلى أن "تسوية وضعية المهاجرين شملت منحدرين من 116 دولة"، لافتًا إلى أن "العملية حققت نتائج إيجابية؛ لأنها شملت 90 % من المهاجرين السريين بالمغرب، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عددهم يتراوح ما بين 25 و30 ألف مهاجر سري بالمغرب".

وأكد الوزير المغربي على ضرورة الاستمرار في محاربة مافيات الهجرة والاتجار في البشر، لافتًا إلى أن المصالح فككت المغربية نحو 105 عصابات تتاجر في البشر عام 2014.

ونوّه إلى أن المغرب سيعمل على تفكيك بعض المخيمات التي يتخذها المهاجرون السريون ملجأ، من أجل وضع حد للعصابات التي تتاجر بالبشر.

من جهته، قال أنيس بيرو، وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة المغربي، إن الاستراتيجية المغربية لسياسة الهجرة واللجوء تعتمد على الرهان الإنساني والإدماجي ( الاستفادة من التعليم والصحة) ورهان الحكامة والرهان الاقتصادي والاجتماعي أي اعتبار الهجرة كفرصة وليس كتهديد.

وأشار إلى أن تدبير الهجرة لا يقتصر على بلاده فقط، بل هي مسؤولية مشتركة على اعتبار أن الكثير من المهاجرين يأتون من دول أخرى خصوصا من دول جنوب الصحراء، مؤكدًا على ضرورة إدماج المهاجرين في المجتمع.

من جهتها، قالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المغربية، إن بلادها تعمل بشراكة مع بعض المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضحت أن سياسة الهجرة بالمغرب تعتبر نموذجًا على الصعيد الإقليمي، داعية إلى دعم السياسة المغربية في مجال الهجرة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة، وهو مؤسسة حكومية معنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم مقترحات لتسحين تلك الأوضاع، أصدر تقريرا، في سبتمبر/أيلول عام 2013، قال فيه إن المغرب أصبح بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، وبات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذي يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية، يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور إلى أوروبا، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.

وبعد صدور هذا التقرير، ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في مدينة الدار البيضاء يوم 10 سبتمبر / أيلول عام 2013 ، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث بحثوا مختلف الجوانب المرتبطة إشكالية الهجرة غير الشرعية.

ودعا العاهل المغربي في الاجتماع إلى التعامل بطريقة إنسانية والالتزام بالقانون الدولي في قضايا المهاجرين الوافدين إلى المملكة.