بريطانيا.. الحكومة والمعارضة تعلقان على الاتهامات الموجهة لبنك "HSBC"

بدأت الاتهامات الموجهة لبنك HSBC الذي يقع مركزه في بريطانيا، بمساعدة عملائه على التهرب من الضرائب، في إثارة ردود فعل في بريطانيا.
وأصدرت رئاسة الوزراء البريطانية، بيانا تعليقا على ما نشرته "بي بي سي" وصحيفة لوموند الفرنسية؛ عن الموضوع، استنادا إلى وثائق كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بعد تحقيق شارك به 157 صحفيا، من 47 دولة.
وقال البيان إن "التهرب من الضرائب أمر سيء دائما. وتقوم دائرة الضرائب في وزارة المالية البريطانية بتقصي وتتبع الموضوعات التي تثير القلق بهذا الخصوص. التهرب الضريبي أمر خاطئ دائما".
وقالت رئيسة لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، وعضوة حزب العمال المعارض "مارجريت هودج"، في لقاء مع بي بي سي، عن موقف وزير التجارة والاستثمار البريطاني السابق اللورد "غرين" بخصوص تلك الاتهامات :"إما أنه لم يكن يعرف وكان نائما على عجلة القيادة، أو أنه كان يعرف وكان متورطا في ممارسات التهرب الضريبي".
وأضافت هودج أن غرين هو الشخص المسؤول في كلا الحالتين، وأن هناك الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابة.
ودعت مجموعة " Global Witness"، إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التهرب الضريبي. وقال رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال في المجموعة "روبرت بالمر"، "تظهر هذه الانتهاكات المدى الذي يمكن أن يصل إليه بنك بريطاني، للمساعدة في إخفاء أموال ومصادر الزبائن".
وتقوم تلك الاتهامات على وثائق سربها "هيرفي فالسياني"، الذي كان يعمل مهندسا لنظم المعلومات في مكتب بنك HSBC في جنيف، عام 2007، وتم نشرها في وسائل الإعلام، نتيجة جهد إعلامي مشترك.
ووفقا لتلك الوثائق، فقد ساعد البنك عملاءه الأغنياء على التهرب من الضرائب، من خلال توفير حسابات مصرفية سرية في سويسرا ل 106 عملاء من 203 دولة، تجاوزت قيمة المبالغ المودعة بها 100 مليار دولار.
من جانبه، أفاد بنك HSBC؛ في بيان صادر عنه، بأنه يقدم تطبيق القواعد والقوانين والشفافية الضريبية على الربح، مضيفا أنه أطلق مبادرة لمنع استغلال الخدمات البنكية، التي يقدمها في التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.