ف.تايمز: العسكري قد يبقى في السلطة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن إعلان المجلس العسكري الحاكم التوسع في سلطات قانون الطوارئ الذي كان إلغاؤه أحد مطالب المحتجين، أثار شكوكهم بأن المجلس العسكري لا يرغب في ترك السلطة ونقلها لحكومة مدنية كما وعد بعد توليه سدة الحكم عقب رحيل مبارك.
وأضافت الصحيفة أن التحركات الجديدة للمجلس والخاصة بالتوسع في صلاحيات قانون الطوارئ غذت الشائعات التي تتحدث عن دخول مصر في فترة تعتيم سياسي، يتكهن البعض أن يعقبها إعلان الجيش بقائه في السلطة.
ونقلت الصحيفة عن محللين وخبراء سياسيين قولهم إن قادة الجيش - وجميعهم من تعيين مبارك- يفضلون تشكيل حكومة ذات مصداقية منتخبة، يمكن من خلالها الحفاظ على بعض النفوذ فى التوجه السياسي العام للبلد.
وقال السيد فهمي إن القمع من غير المرجح أن يعمل بفاعلية بعد الثورة التي أطاحت الرئيس مبارك، وإن المجلس هو الذي يختار الحل السهل، وهو إحياء أساليب مبارك، ولكن المجتمع تغير، والناس الآن متأكدون من قوتهم، ويمكنهم الخروج في الشوارع مرة أخرى لتذكير الذين نسوا أنهم قاموا بالثورة".
وسعت السلطات في مصر لتوسيع قوانين الطوارئ والحد من حرية الصحافة، الأمر الذي أثار مخاوف من تقليص الحريات التي اكتسبتها الصحافة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، في وقت سابق من هذا العام.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الأحد الماضي إنه سوف يوسع من صلاحيات قانون الطوارئ لمواجهة التحديات التي تواجه النظام العام، بما في ذلك الاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة، والنشر المتعمد للشائعات و المعلومات الخاطئة.