إقليم سبأ: إعلان الحوثيين الدستوري انقلاب ضد الشرعية الدستورية

أعلن مواطنو إقليم سبأ في اليمن (شمال)، اليوم الأحد، رفضهم المطلق لما يسمى ب"الإعلان الدستوري" الصادر عن جماعة أنصار الله المعروفة باسم "جماعة الحوثي"، وما يترتب عليه من إجراءات مصاحبة أو لاحقه، معتبرين أنه "انقلاب ضد الشرعية الدستورية".
وفي بيان صادر عن لقاء استثنائي موسع ضم عددا من قيادات السلطة المحلية والمجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية والشيوخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية ورؤساء الاحزاب والمنظمات الجماهيرية، أعرب أبناء إقليم سبأ عن "رفضهم وعدم التعاطي والتعامل مع جماعة الحوثي تأكيداً لقناعات أبناء اقليم سبأ" .
ويضم إقليم سبأ ثلاث محافظات هي البيضاء (وسط)، ومأرب (شمال شرق)، والجوف (شمال)، التي تقع فيها حقول النفط والمحطة الكهربائية الغازية، وتتواجد فيها عدد كبير من القبائل السنية، في مقابل تواجد ضئيل للحوثيين، متركزاً في بعض العائلات التي تقول إنها تنتسب للهاشميين.
واعتبر البيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول أن "ما صدر عن جماعة الحوثي إعلان انقلابي ضد الشرعية الدستورية وثورتي سبتمبر/أيلول 1962 (أطاحت بالحكم الامامي شمالي اليمن)، وأكتوبر/تشرين الثاني 1963 (أطاحت بالاحتلال البريطاني جنوبي اليمن) والمبادرة الخليجية (تنحى بموجبها الرئيس السابق على عبد الله صالح عام 2011) ومخرجات الحوار الوطني (صدرت العام الماضي)"، مؤكداً أن "أبناء اقليم سبأ لا يعنيهم بشيئ وأنه عبارة عن محاولة اخرى لإغراق البلاد في مستنقع الفوضى".
وحدد البيان، يوم الأربعاء القادم، "للإعلان عن تدشين اقليم سبأ، وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتكليف اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللقاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعلان".
ونصت أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني 2014، على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان مقررا أن فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط 2014)، وإنشاء لجنة لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، وإنشاء حكومة توافقية، وإعداد دستور البلاد من خلال لجنة يتولى رئيس الجمهورية تشكيلها من خبراء دستوريين وقانونيين.
وحذر البيان جماعة الحوثي من "الاستمرار في الاعتداء والحرب التي تشنها على محافظة البيضاء".
واستنكر بيان أبناء اقليم سبأ "استمرار الحصار بحق الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) ورئيس الوزراء (خالد بحاح)، وبعض الوزراء وبعض القيادات العليا في الدولة"، مطالبين "بسرعة رفع الحصار عنهم".
وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء، قبل يومين، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.