جنوب اليمن يرفض التعامل مع إعلان الحوثي الدستوري

أعلنت قيادة المحافظات الجنوبية في اليمن، السبت، عدم الاعتراف أو التعامل بإيجابية مع ما سُمّي ب"الإعلان الدستوري الصادر من قبل ميليشيات الحوثي"، محمّلة الحوثيين المسئولية عن أي مساس بأمن وحياة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته وعدد من الوزراء في حكومة الكفاءات.
وعقدت قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظات عدن، لحج، وأبين، اجتماعا مع قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية الرابعة، وأجرت تشاورًا مع قيادات محافظات الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة وسقطرى، حول "الإعلان الدستوري" الذي أعلنته جماعة الحوثي يوم أمس الجمعة من القصر الجمهوري بصنعاء.
وعبّر البيان الصادر عن المحافظات الجنوبية والشرقية، عن رفضه القاطع "لما سمى بالإعلان الدستوري الصادر من قبل مليشيات الحوثي"، معتبرة إياه "انقلابا على الدولة والشرعية الدستورية"، مقررة "عدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه".
وقال البيان إن "هذا الانقلاب الذي قاده الحوثي على الدولة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وكذا على اتفاق السلم والشراكة، يعد مرفوضا شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية، ناهيك عن مخالفته لكل الأعراف والمواثيق والمواقف العربية والعالمية".
وأكد البيان أن السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية "ستظل في حالة انعقاد دائم والتواصل مع بقية المحافظات اليمنية الرافضة للانقلاب الحوثي الغاشم، وتحيي في الوقت ذاته كل أطياف المجتمع السياسي، والفكري، والنقابي، والحزبي، والشبابي، والنسوي، الذين أدانوا هذا الانقلاب في كل من محافظات تعز، مأرب، وصنعاء، والحديدة، وإب".
كما أدان البيان "حصار واحتجاز فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، وحصار واحتجاز دولة رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، وبقية الوزراء في حكومة الكفاءات، وتحمل الانقلابيين الحوثة المسئولية عن أي مساس بأمنهم وحياتهم".
ودعت قيادة المحافظات الجنوبية والشرقية المواطنين في هذه المحافظات إلى البقاء في حالة اليقظة الدائمة للحفاظ على السلم الاجتماعي والسكينة العامة.
كما وجهت المؤسسات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية في محافظات الجنوب، بالحفاظ على سكينة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، العامة والخاصة.
وكان الحوثيون قد أصدروا أمس الجمعة، "إعلانًا دستوريًا" لتشكيل مجلس وطني انتقالي مكوّن من 551 عضوا، ومجلسا رئاسيا ينتخبهم المجلس الوطني، وتشكيل حكومة انتقالية، إضافة إلى حلّ البرلمان.