قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، تحديد جلسة الخميس المقبل، 12 فبراير الجاري، كأولى جلسات إعادة محاكمة صحفيي "قناة الجزيرة"، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن المحكمة حددت جلسة 12 فبراير كأولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في "خلية الماريوت" أمام الدائرة 28 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد. وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية معروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في يونيو الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر جريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهمة التي وجهت إليهم (مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين). ورحّلت السلطات المصرية، في 28 يناير الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" بيتر جريست المتهم في القضية إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يعلن محمد فهمي تنازله عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بالكندية، في خطوة للحصول على عفو رئاسي مثل زميله غريستي. وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنا في نهاية ديسمبر الأول 2013، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا بينهم 4 أجانب (أسترالي وإنجليزيان وهولندية)، لاتهامهم بارتكابهم "جرائم التحريض على مصر" من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب نص البيان. وتتهم السلطات قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 "جماعة إرهابية". ومقابل اتهامات لها من السلطات الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد واحد في الرئاسة، بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له "ثورة شعبية".