كشف تقرير دولي عن ارتفاع حجم الدين العالمي بنسبة 40% خلال 7 سنوات، حيث ارتفع إلى 200 تريليون دولار في عام 2014 من 142 تريليون دولار في 2007. وقال معهد ماكينزي العالمي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن الدين العالمي ارتفع من 269% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2007 إلى 286% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في منتصف عام 2014. وأنشئ معهد ماكينزي العالمي ليكون بمثابة الذراع البحثية في المجال الاقتصادي لمؤسسة ماكينزي، في عام 1990 لتطوير فهم أعمق للاقتصاد العالمي المتطور، ويهدف إلى إمداد توفير المسؤولين في القطاعات التجارية والعامة والاجتماعية بالحقائق والأفكار التي تساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة. وأشار إلى أنه بعد الأزمة المالية في عام 2008، أطول وأعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، كان من المتوقع على نطاق واسع أن الاقتصادات في العالم ستقلص الديون، ولكن هذا لم يحدث. وبدلا من ذلك، لا تزال الديون تنمو في جميع البلدان تقريبا، من الناحيتين المطلقة ونسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يخلق مخاطر جديدة في بعض البلدان ويحد من آفاق النمو في العديد منها. وأوضح أن الدين العالمي زاد بمقدار بمقدار 57 تريليون دولار مما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 نقطة مئوية. وأضاف أن الاقتصاديات النامية تمثل نحو نصف النمو في الديون، وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ارتفع الدين الحكومي بينما تراجعت ديون القطاع الخاص. وشدد أن خفض الدين الحكومي في العالم والذي نما بمقدار 25 تريليون دولار منذ عام 2007، ويواصل الارتفاع في العديد من البلدان، يتطلب مجموعة واسعة من الحلول. وأوضح أن تلك الحلول تتضمن التوسع في مبيعات الأصول وفرض الضرائب لمرة واحدة، ووضع برامج إعادة هيكلة الديون لتكون أكثر كفاءة. وفيما يتعلق بالصين، كشف التقرير الذي حصلت عليه الأناضول، أن ديون الصين آخذة في الارتفاع بسرعة، مدعومة بقطاع العقارات وبنوك الظل، حيث ارتفع إجمالي ديونها أربع مرات، من 7 تريليونات دولار في عام 2007 إلى 28 تريليون دولار بحلول منتصف 2014، ليمثل 282 % من الناتج المحلي الإجمالي. وشكل الدين 517% من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان و 401% في إسبانيا و 269% في الولاياتالمتحدة.
