"ماكينزى": مصر ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم بمعدلات ديون مرتفعة

أصدر معهد "ماكينزى" العالمى تقريره عن الربع الثانى من عام 2012، موضحاً ما آلت إليه نسب الدينين العام والخاص من تطور بالمقارنة مع الناتج المحلى الإجمالى "GDP" فى الاقتصادات الكبرى حول العالم، بالإضافة إلى أربعة أقطار إسلامية، وفى الوقت الذى ارتفعت فيه ديون القطاعين العام والخاص من حيث القيمة بنسب متسارعة خلال العقود الأخيرة، فإن أعباء الدين تفاوتت بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
ومن المعلوم أن ارتفاع أسعار المنازل، والطفرات العقارية قبل الأزمة المالية الأخيرة، ساهما فى رفع ديون القطاع الخاص، وفى المقابل ارتفعت أيضا الديون الحكومية، حيث عمدت الاقتصادات الكبرى إلى تحفيز النمو، حيث جاءت مصر فى المرتبة الأخيرة ضمن تقرير معهد ماكينزى العالمى عن الربع الثانى من العام الماضى.
وتعليقاً على هذا التقرير قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر فى أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل، مشيرا إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساطا وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أنه الزيادة فى المعدل تحد من القدرة على الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حال عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وأكد أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، مشددا على أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل.
وجاء ترتيب الدول كما يلى:
الدولة الناتج المحلى الإجمالى"تريليون دولار"
الدين العام كنسبة منGDP
الدين الخاص كنسبة منGDP
الولايات المتحدة 15.36 86.4% 259.8%
الصين 7.50 19.8% 163.7%
اليابان 5.89 212.9% 196.1%
ألمانيا 3.65 55.8% 178.2%
فرنسا 2.80 65.7% 231.4%
البرازيل 2.58 38.3% 71.4%
المملكة المتحدة 2.45 66.7% 289.6%
إيطاليا 2.18 100.3% 191.2%
روسيا 1.95 6.8% 54.0%
كندا 1.76 68.8% 177.2%
أستراليا 1.51 30.7% 210.8%
كوريا الجنوبية 1.16 43.6% 263.1%
إندونيسيا 0.917 12.9% 32.5%
السعودية 0.626 5.8% 46.4%
ماليزيا 0.294 55.3% 186.9%
مصر 0.249 74.6% 33.4%