"المصرية لدراسات التمويل" :تنشيط الاستثمارات المحلية السبيل الوحيد لانقاذ مصر من ديونها

قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الخطورة الحقيقية لمديونيات السوق المصرية تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون ، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط للمساهمة في زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل .
اكد عادل ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد مشيرا الي ان الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة تستدين لتمويل الانفاق الجاري " وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً.
دعا عادل الى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، محذرا من موجة من تضخم الأسعار يفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن مشددا على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو معربا عن اعتقاده بان السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة اسعار الفائدة الامر الذي سيساعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان ان تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
اكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار .
اشار الى ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
الدولة
الناتج المحلي الإجمالي
"تريليون دولار"
الدين العام كنسبة منGDP
الدين الخاص كنسبة منGDP
الولايات المتحدة
15.36
86.4%
259.8%
الصين
7.50
19.8%
163.7%
اليابان
5.89
212.9%
196.1%
ألمانيا
3.65
55.8%
178.2%
فرنسا
2.80
65.7%
231.4%
البرازيل
2.58
38.3%
71.4%
المملكة المتحدة
2.45
66.7%
289.6%
ايطاليا
2.18
100.3%
191.2%
روسيا
1.95
6.8%
54.0%
كندا
1.76
68.8%
177.2%
استراليا
1.51
30.7%
210.8%
كوريا الجنوبية
1.16
43.6%
263.1%
اندونيسيا
0.917
12.9%
32.5%
السعودية
0.626
5.8%
46.4%
ماليزيا
0.294
55.3%
186.9%
مصر
0.249
74.6%
33.4%
جدول يوضح نسب الدين العام والخاص مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي " GDP"