200 تريليون دولار إجمالي الديون العالمية في 7 سنوات

تحذر مؤسسة ماكينزي جلوبال اتستيتوت المتخصصة في الاسشتارات المالية من النمتائج المترتبة على ارتفاع المديونية بسرعة كبيرة في العالم منذ الأزمة المالية في عام 2008، وخصوصا في الصين حيث تضاعفت أربع مرات بحيث يخيم شبح تهديد جديد على النمو العالمي، بحسب دراسة مالية نشرتها شبكة سكاي نيوز اليوم.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "ماكينزي جلوبال إنستيتيوت"، فإن "كل الاقتصاديات الرئيسية، وبدلا من خفض ديونها، تقترض اليوم أكثر مما فعلت في 2007 مقارنة بإجمالي ناتجها الداخلي".
واعتبر الخبراء أن "ذلك يؤدي إلى مخاطر جديدة على الاستقرار المالي وقد يقوض النمو العالمي".
ولجهة الحجم، فإن مديونية كل الفاعلين الاقتصاديين (دول وشركات وأسر) ارتفعت بواقع 57 ألف مليار دولار بين 2007 و2014 لتلامس ال200 ألف مليار دولار.
وبلغت ديون العام الماضي 286 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي مقابل 269 في المئة في 2007.
وفي طليعة الدول التي شهدت تضخم إجمالي ديونها، تأتي إيرلندا مع زيادة 172 نقطة مئوية مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي بين 2007 و2014، تليها سنغافورة (129 في المئة) واليونان (103 في المئة) والبرتغال (100 في المئة).
وقفزت المديونية الإجمالية لفرنسا بنسبة 66 في المئة، بينما لم ترتفع المديونية الألمانية أكثر من 8 في المئة، ما يعكس زيادة الديون العامة في فرنسا من جهة، ومن جهة أخرى ضعف الاستثمار وخصوصا الخاص في ألمانيا.