الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتشكيل لجنة وطنية للمتابعة مع "الجنائية الدولية"

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية عليا مسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء بالمرسرم الرئاسي أنه وبعد الاطلاع على كافة القوانين والإجراءات القانونية، أمر الرئيس عباس بإنشاء لجنة وطنية عليا تسمى 'اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية'، وتشكل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.
وأشار المرسوم الرئاسي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى المهام الملقاة على هذه اللجنة، وهي: إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.
كما تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المرسوم: "تتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً، ودولياً، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها".
وأشار المرسوم الرئاسي إلى رصد موازنة خاصة، بناءً على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا للرئيس، وفقاً لاحتياجات العمل، وتقدم اللجنة الوطنية العليا تقارير دورية للرئيس حول أعمالها.
وعُيِّن كبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل، صائب عريقات، رئيساً للجنة الوطنية، وضمت عددا من القيادات الفلسطينية، والحقوقيين ورؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحسب المرسوم.
يذكر أن السلطة الفلسطينية التي وقعت مطلع الشهر الماضي على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع فلسطيني عربي لإنهاء الاحتلال، تهدد باللجوء إلى المحكمة لمعاقبة إسرائيل على بنائها الاستيطاني.