تحذيرات من سيطرة (أقارب فلول الوطنى) على البرلمان

استمرارا لحالة الجدل السائدة فى الوسط السياسى منذ الإعلان عن مشروع قانون مجلسى «الشعب والشورى»، الذى لم يتم إقراره حتى الآن، أبدى عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين اعتراضهم على طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية واعتبروا أنها ستتسبب فى حالة من التخبط وعدم المساواة بين المرشحين، مشيرين إلى أن القانون سيأتى بأقارب «فلول الحزب الوطنى المنحل»، وأن رجوع الفلول ذات أنفسهم «مجرد وهم»، ودعا بعضهم إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.
فمن جانبه يرى وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى تحت التأسيس، عبدالغفار شكر، أن مشروع القانون القادم لن يأتى بفلول الحزب الوطنى ذات أنفسهم لكن بأقاربهم «عشان هما مش معروفين ولم يخوضوا الانتخابات سابقا وبالتالى من الصعب علينا كشفهم»، كما سيأتى بكبار رجال الأعمال وأبناء العائلات الكبيرة والقوى المنضبطة ذات الخبرة فى التنظيم والسياسة فى إشارة منه إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيار الاسلامى.
واقترح شكر، خلال ورشة العمل التى عقدها المجلس القومى لحقوق الانسان بعنوان «قوانين الانتخابات.. المشكلات والحلول» أمس، آلية جديدة للخروج من مأزق مشروع القانون وهى إجراء الانتخابات على كل المقاعد بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، على أن يعطى للأحزاب والمستقلين الفرصة لتشكيل تحالفات والمنافسة بقوائم منقوصة، منتقدا التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية، قائلا «إن الكثير من الدوائر جاءت واسعة بالشكل الذى يتطلب تغطية دعايتها أموال وحشد لا تستطيع تحمله الأحزاب الجديدة والقوى الثورية الشبابية».
من جانبه فجر ممثل إئتلاف شباب الثورة، مصطفى شوقى، مفاجأة من العيار الثقيل بدعوته لمقاطعة انتخابات مجلسى «الشعب والشورى» القادمة فى حال إقرار مشروع تقسيم الدوائر، قائلا «لابد من وقفة حازمة تجاه مشروع القانون لأنه يعكس إرادة من يديرون البلاد بالخروج عن أهداف الثورة، والحل الأمثل لمواجهة هذا القانون هو مقاطعة الانتخابات»، محذرا من احتمالية إلغائها بحجة الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد حاليا.
أما ممثل حزب الكرامة، أمين إسكندر، فكشف عن معلومات وصلت إليه بأن البلطجية الذين يشيعون الفوضى والدمار فى أنحاء الجمهورية يمولون من رجل أعمل يدعى «صبرى نخنوخ» ويجتمعون فى فيلا بطريق «الإسكندرية الصحراوى» وتحت إدارة ضابط بجهاز أمن الدولة المنحل سمه «أحمد أبوقمر».
ويعتبر إسكندر أن حزب الكنبة هو من يهدد الثورة بشكل حقيقى لأنه من يتابع ما يحدث عبر شاشات التليفزيون الذى قد يبث معلومات خاطئة.
وحذر ممثل الحزب من أن أخطر أعضاء مجلس الشعب سيأتون من الصعيد بسبب خروج 5 أحزاب من عباءة الوطنى المنحل خاصة فى الصعيد، مشيرا إلى عدم وجود ما يسمى مدنية الدولة حيث لا يزال بقايا النظام القبلى موجود فى المحافظات.
ويطالب إسكندر بتعميق الحياة الحزبية لصياغة نظام انتخابى صحيح وللقضاء على سيطرة رأس المال وشنط «الرز والزيت» على الانتخابات، موضحا أن الأهم هو البرامج الحزبية.
ويرى اسكندر أن الإخوان المسلمين هم من سيسيطرون على البرلمان القادم وكذلك فلول الحزب الوطنى فقط، ولن يدخله امرأة أو قبطى.