الإمارات تحارب جريدة «المصريون»

الحسينى وموسى يخوضان حربًا بالوكالة للمطالبة بإغلاقها بدعوى أنها «إخوانية»
تتعرض صحيفة وموقع "المصريون" لحملة تحريض تخوضها الإمارات عبر وكلائها في الإعلام المصري، وثيقي الصلة بالدولة الخليجية بلغت ذروتها خلال الآونة الأخيرة، بدعوى أنها تعبر عن "الإخوان المسلمين"، وكأن البعض يأبى أن تكون هناك أصوات معارضة للسلطة بشكل موضوعي ومهني.
يوسف الحسينى، المذيع بفضائية "أون تي في"، وهو واحد من الإعلاميين المصريين الذين يحتفظون بعلاقات قوية للغاية مع مسئولين إماراتيين رفيعي المستوى، لم يجد أدنى حرجًا في تحريض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على إغلاق "المصريون"، واعتبار ذلك يعبر عن موقف دولة الإمارات، قائلاً إنه كان بالإمارات وعلم أنهم أغلقوها على الإنترنت وحظروا الدخول إليها.
الحسيني وهو ضيف شبه دائم على الدولة الخليجية المثيرة للجدل في مواقفها المعادية للربيع العربي خلال السنوات الأخيرة، قال: "هذه الجريدة تراها دولة الإمارات قريبة من الإخوان، ولكني أراها "إخوان صرف" وعلى وزير الداخلية إغلاقها، من غير أن يشرح مبررات ربطه بين موقف الإمارات من صحيفة مصرية ومدى إلزام هذا لمصر بأن تتخذ نفس الموقف".
واستمر الحسينى، في تحريضه العنيف على موقع "المصريون"، قائلاً: "أين مباحث الإنترنت من هذا الموقع؟ إحنا بنطالب وزارة الداخلية بأن تقوم بدورها في حظر وإغلاق هذا المواقع، لأنه لا يفتح ولا يقرأ في دولة الإمارات وإنما يقرأ في مصر فقط"، وتابع: "إحنا بنقول للداخلية إحنا معاكم ومش هنطلع نقول دى حرية رأى، أغلقوا هذه المواقع الإخوانية دون تردد".
وكانت الإمارات قد دشنت حملة تحريض ضد صحيفة "المصريون" قبل أسبوعين، ونشرت صحفها مقالات هجوم عنيفة للغاية على الصحيفة ورئيس تحريرها الزميل جمال سلطان، وطالبت بغلقها ومطاردتها.
كما هاجم أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "المصريون"، قائلاً: "موقع المصريون تابع للإخوان وهو موقع خائن"، وطالب بإغلاقه بدعوى التحريض على العنف والتشجيع على التظاهر.
من جانبه، رفض ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، المطالبات بغلق بعض القنوات أو الصحف لمجرد معارضتها للسلطة أو ما شابه، مشيرًا إلى أن الإعلام دوره أن ينقل جميع الآراء المعارضة والمؤيدة في كل الموضوعات.
وأضاف عبدالعزيز ل "المصريون" أن "وجود مثل تلك القنوات يمثل خطوة جادة نحو الديمقراطية، التي لطالما نحلم بها في الدولة المصرية وترسيخ مفهوم عدم وأد الحريات الإعلامية".
وأكد الدكتور حسن عماد مكاوي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المطالبات بغلق بعض المواقع الإخبارية أو الصحف التي يذاع عنها أنها تحاول بث أعمال من شأنها زعزعة استقرار الأمن المصري، يجب أن يكون بحوزة الدولة أدلة وإثبات تجاهها قبل إصدار قرارات بإغلاقها وهى المسألة التي يصعب عليها إثباتها.