الحكم سيحسم الجدل المثار حولها.. إحالة المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية للمحكمة الدستورية

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد بإيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية، وإحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته.
واعتبر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكم الذي حصل عليه يمنح الكافة فرصة يجب اغتنامها لتصحيح اخطاء الحكم التى وقعت طوال سبعة شهور وكان أبرزها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وإهدار حقهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء الطبيعى.
وكان قد سبق لمحاميّ المركز الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة، لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أي معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
واستند الدفاع إلى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .
وأوضح المركز أنه أقام الطعن 33151 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى للطعن على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضية 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق والتى صدر فيها الحكم بجلسة 12 مارس 2011 بحبس 28 من الشباب والمتظاهرين الذين قاموا بتظاهرات خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس 2011.
وأكد محامو المركز، أهمية إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية تعود إلى كون المشرع قد أتاح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى حالات محدده على سبيل الحصر فى المواد من ( 5) حتى ( 8 مكرر أ ) من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، وان لم تنطبق الشروط الواردة فى هذه المادة على المحاكمات التى تنظرها المحكمة العسكرية تصبح محاكمة المدنيين أمامها باطلة، ولكن المادة 48 تفتح الباب أمام القضاء العسكرى ليصحح هذا البطلان وتمنحه وحده الحق ليقرر ما يدخل فى اختصاصه من عدمه، وهو ما يهدر الطبيعه الاستثنائية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ويفتح الباب لمحاكمة أى مواطن على أى جرم أمام القضاء العسكرى، وهو ما تم بالفعل حيث كانت المادة 48 قاسماً مشتركاً فى أغلب الأحكام العسكرية التى صدرت بحق 12 ألف مدنى مصرى خضعوا لمحاكمات عسكرية خلال الفترة من 28 يناير 2011 حتى الآن.