مستشفيات زامبيا الحكومية .. الكشف مجانا والأدوية بالسوق السوداء

لا يحصل المرضى في المستشفيات الحكومية في زامبيا على حصصهم من الدواء المجاني، ولا يعزى هذا إلى أن الحكومة تعجز عن توفيره لهم، ولكن بسبب فساد بعض موظفي إدارات المشتريات وتواطؤهم مع بعض أطباء العيادات الخاصة والصيادلة، لصرف الأدوية بمجرد وصولها إلى البلاد.
مارث زولو، (29 عاما) وهي ربة منزل، كانت واحدة ممن واجهن المشكلة، عندما أخذت ابنتها الصغيرة مؤخرا إلى مستشفى "لوساكا كانياما" العامة، وبعد الكشف المجاني أبلغها الطبيب أن الدواء الذي تحتاجه غير متوفر في المستشفى، وأنها سوف تضطر إلى شرائه من صيدلية يملكها طبيب شهير في لوساكا.
وفي حديث لوكالة الأناضول قالت "زولو": "كنت متشككة قليلا بشأن الذهاب إلى صيدلية خاصة لشراء دواء الملاريا".
وأضافت: "لكن بعد تأكيدات من العاملين في المجال الطبي ورؤية حالة ابنتي، لم يكن لدي أي خيار سوى شراء هذا الدواء".
ولا تعاني، "زولو" من هذه المشكلة بمفردها، حيث يشكو كثير من الزامبيين كذلك، أنهم لدى زيارتهم المستشفيات العامة لطلب الرعاية الطبية والعلاج، يتم إبلاغهم أن الأدوية التي يحتاجون إليها "غير متوفرة".
وبالمثل عندما أحيلت بولين ناسيليلي (32 عاما)، من مستشفى "مازامبوكا" العامة في مقاطعة زامبيا الجنوبية إلى مستشفى جامعة لوساكا التعليمية، أكبر مستشفيات البلاد، أبلغت أن أدويتها غير متوفرة وعليها أن تتدبر أمورها.
في ذلك الوقت لم تفهم "ناسيليلي" سبب نقص الأدوية في المستشفى، بينما تتوفر بسهولة في العيادات الخاصة.
وفي حديث لوكالة الأناضول قالت "ناسيليلي"، إن "بعض العيادات التي يمكن العثور على هذه الأدوية فيها يديرها الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية العامة".
وأضافت متسائلة: "هل سيكون من الخطأ أن نشير إلى أن نقص الأدوية في المستشفيات العامة بسبب الأطباء الذين يأخذون الأدوية لعياداتهم الخاصة؟".
وبدورها اشتكت "مورين موابي"، وهي مزارعة، من أن إحدى الممرضات في مركز "مواليتاتا" الصحي في منطقة "كابوي" بمقاطعة زامبيا الوسطى، طلبت منها شراء دوائها بمعرفتها، ما اضطرها للسفر تلك المسافة بأكملها للحصول عليها.
وفي حديث لوكالة الأناضول قالت "موابي": "نطلب من السلطات إجراء التحقيقات لمعرفة لماذا يطلب من الناس شراء الأدوية والمواد الطبية الأخرى، التي تكون دائما غير متوفرة على الرغم من حقيقة أن الحكومة توفر المخزون في العيادات العامة".
من جهته يشكو هارون موجاجاتي، رئيس جمعية زامبيا الطبية، أيضا من نقص حاد في كميات الأدوية في مؤسسات صحية محددة.
وقال "موجاجاتي" إن "نقص الأدوية في المؤسسات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، يصعب على أعضائنا (في الجمعية) علاج المرضى"، وطالب ب"اتخاذ إجراءات لحل المشكلة".
من جانبه قال وزير الصحة الطبيب، جوزيف كاسوندي، إن الحكومة أجرت بالفعل تحقيقا لتحديد سبب نقص الملموس في الأدوية.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال الوزير "ما ظهر بوضوح (من التحقيق)، هو أن العقاقير الطبية هي إما تسرق أو يتم تحويلها إلى أيدي (أطباء) القطاع الخاص لدى وصولها".
وحمل وزير العاملين في إدارات المشتريات مسؤولية "التواطؤ مع الأطباء والصيادلة لصرف الأدوية (لصالحهم) عند وصولها إلى البلاد".
وأشار إلى أن الأدوية المسروقة، أيضا، كانت تباع في الصيدليات أو لدى الباعة المتجولين في الشوارع.
وهذا، وفقا لكاسوندي، لا يسبب فقط نقص حاد في الدواء، ولكن يعيق أيضا توفير الخدمات الصحية المجانية للجمهور.
وأعرب الوزير الزامبي عن "قلقه من أن تحويل الأدوية يقوض جهود الحكومة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الخدمات الطبية في أماكن أخرى".
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل القضاء على هذه الممارسات.
ومضى قائلا: "كأحد إجراءات السيطرة على هذا الاتجاه المتنامي، ابتكرت حكومتي نظام مراقبة أفضل، ووضعت مرافق التخزين تحت حراسة مشددة في العيادات والمستشفيات"، وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الإجرءات في منع السرقة".
لكن بالنسبة لدومينيك فيري، الذي فقد طفله مؤخرا لأنه لم يستطع العثور على الدواء اللازم في الوقت المناسب، جاءت تطمينات الوزير "كاسوندي" بقليل من العزاء.
وقال "فيري": "كان من الممكن إنقاذ طفلي إذا كان الدواء متوفرا في مخازن المستشفى لأن المرض كان قابلا للشفاء، لكن الدواء لم يكن متوفرا عندما كنا في أشد الحاجة إليه".
وأضاف باكيا: "بالنسبة لي، ما قتل طفلي ليس المرض، ولكن نقص الأدوية الأساسية في المستشفى التي يمكننا الحصول عليها عندما تمس حاجتنا إليها".