بنك فلسطيني يستحوذ على فروع بنك أردني في الضفة الغربية

قال "البنك الوطني" الفلسطيني اليوم الخميس، إنه استحوذ على أصول والتزامات بنك "الاتحاد الأردني"، العامل في فلسطين، في صفقة بقيمة 7.5 مليون دولار.
وأضاف البنك الوطني، في بيان صحفي اليوم الخميس، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه ، أن هذه الصفقة تمثل سابقة هي الأولى من نوعها والتي يستحوذ فيها بنك فلسطيني على بنك أردني، وهى تمثل ثاني صفقة استحواذ يقوم بها البنك الوطني خلال عامين.

يذكر أن الصفقة الأولى كانت تتمثل في اندماج بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة مع البنك العربي الفلسطيني للاستثمار، قبل عدة أعوام والتي ترتب عليها إطلاق البنك الوطني بهويته الحالية.

ويترتب على عملية الإستحواذ، دخول بنك الإتحاد الأردني كشريك استراتيجي في البنك الوطني بنسبة 10% من رأس المال والبالغ 75 مليون دولار، ليحصل على مقعد واحد في مجلس إدارة البنك الوطني وفقا لبيان البنك.

ومع إتمام صفقة الاستحواذ، يكون رأس مال البنك الوطني قد وصل إلى 75 مليون دولار، وهو الحد الأدنى الذي تضعه سلطة النقد الفلسطينية، ك رأسمال للمصارف العاملة في فلسطين، والتي أصبح عددها بعد هذه الصفقة 16 مصرفاً.

وأوضح البنك الوطني، وفقا للبيان، أن عملية الاستحواذ، يترتب عليها نقل المحفظة المالية لبنك الاتحاد، لصالح البنك الوطني وإضافة فروع بنك الاتحاد الأربعة القائمة إلى شبكة فروع البنك الوطني، لتصبح عدد فروعه 9 فروع ممتدة في مختلف مناطق الضفة الغربية، مضيفا أنه سيتم افتتاح 4 فروع جديدة للبنك في العام 2015.

ونتيجة لعملية الاستحواذ، فإنه سيتم استيعاب كافة الموظفين التابعين لبنك الإتحاد، ضمن الكادر الوظيفي للبنك الوطني بنفس الحقوق والامتيازات دون أي انتقاص، حسبما نقل البيان الصادر عن البنك الوطني.

وفي تعقيبه على عملية الاستحواذ، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، وفقا للبيان، إنه يرحب بهذه الخطوة التى ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين، والتي تأتي متماشية مع خطط سلطة النقد لرفع رأس مال المصارف وحثها على الاندماج بما يساهم في تعزيز قدراتها على امتصاص الصدمات والتعامل مع المخاطر.

وأكد الوزير، للمودعين، أن جميع أموالهم وحقوقهم ستكون محفوظة لدى البنك الوطني، ولن يكون هناك أي تغيير، وذلك وفقا للبيان.

ويعمل في السوق المحلية الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً ووافداً ( أصبحوا 16 بعد هذه الصفقة) ، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.

وكانت أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) نهاية الشهر الماضي، قد أظهرت أن 65 % من الفلسطينيين البالغين (فوق 16 عاماً) لديهم تعاملات مباشرة مع البنوك.