البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد كينيا بين 6 و7 % حتى عام 2017

توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد كينيا، والذى يعد واحدا من بين أكبر 10 اقتصاديات على مستوى القارة الإفريقية، نموا يتراوح بين 6 و7 % حتى عام 2017.
وأضاف البنك في تقرير صادر اليوم الأربعاء حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، انه وفقا لتقرير البنك الخاص بمراجعة الانفاق العام لكينيا عن شهر ديسمبر / كانون الأول 2014 فإن الاقتصاد الكينى يسير على الطريق الصحيح بالرغم من الضغوط المالية المتصاعدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير صادر أمس الإثنين نمو اقتصاد كينيا 6.1 % في العام المالي 2014 / 2015، الذى ينتهى في يونيو / حزيران القادم، وذلك مقارنة بنمو قدرة 5.5 % في العام المالي 2013 / 2014.
وأشار تقرير البنك مشيرا إلى أن عملية نقل السلطات إلى حكومات المقاطعات المحلية في كينيا، فى إشارة إلى اللامركزية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية هي العوامل الرئيسية التي تساهم بشكل واسع النطاق في نمو الاقتصاد الكينى.
وقال التقرير إن اقتصاد كينيا تعافى من الصدمات السلبية التي تعرض لها في العام المالي 2008 / 2009 محققا معدل نمو يصل إلى 6 % في الخمس أعوام التالية وفقا لتقرير المراجعة.
وقال دياريتو جاى، المدير القطري للبنك الدولي في كينيا، إن التقرير الصادر عن البنك يبرز التقدم الاقتصادي والاجتماعى الهائل الذى حققته كيينا في السنوات الأخيرة والتحديات التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد ، مشيرا إلى أنه الحكومة الكينية عليها الاختيار بين أن تنفق أكثر أو تنفق بذكاء، وفقا لما نقله التقرير.
وقال تقرير البنك الدولي إن المقاطعات الكينية خصص لها خمس إجمالي النفقات على مستوى الدولة، وهو ما يمثل 4 % من الناتج الإجمالي المحلى، وهى خطوة ذات تأثيرات كبيرة ومن شأنها تحفيز النمو على مستوى القاعدة الشعبية، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في البنية التحتية مستمر ومتواصل، كما أن النمو الاقتصادي في البلاد يبقى قويا مع توقعات مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن سياسات الحكومة المالية التوسعية أدت إلى زيادة فرص النمو، ولكنها في الوقت ذاته تسببت في تقييد إدارة الانفاق العام وخاصة فيما يتعلق بكيفية تخصيص الموارد واستخدامها، لافتا إلى أن السبب في ذلك يرجع في المقام الأول لعدة عوامل من بينها، ارتفاع الدين العام، وضغوط الانفاق الناشئة عن نقل السلطات إلى حكومات المقاطعات، وتمويل قطاع الأمن، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تقيمها الحكومة، فضلا عن استمرار الزيادة فى فاتورة أجور موظفي القطاع العام.
وقال جين كيرينجاى، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي المتخصصون فى الاقتصاد الكينى ومؤلف مشارك فى التقرير، إن الضغوط على الميزانية الكينية من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط وخاصة مع استمرار الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات في الانفاق بشكل أكبر.
وأضاف كيرينجاى وفقا لتقرير البنك أن مخاطر التضخم قد تتزايد إذا ما تسارع النمو الاقتصادي بشكل يتجاوز من المستويات السائدة.
وقال تقرير البنك الدولي إنه على الرغم من أن حجم الاقتصاد الكينى ازداد في أعقاب تعديل سنة الأساس لتقدير الناتج المحلى الإجمالي في سبتمبر / أيلول 2014، من عام 2001 إلى عام 2009 إلا أن قدرتها على خدمة الدين (فوائد الديون) لم تتغير، مشيرا إلى أن التعديل خفض حصة الإيرادات إلى 20 % والصادرات إلى 10 % من الناتج الإجمالي المحلى.
وزاد الناتج الإجمالي المحلى لكينيا بحوالي 25 %، بعدما قامت السلطات الكينية بتعديل سنة الأساس لاحتساب الناتج الإجمالي من عام 2001 إلى عام 2009 مما جعل كينيا بين أكبر 10 اقتصاديات إفريقية.
وحث البنك الدولي كينيا على أن تتضمن قرارات الانفاق الضخمة التي تتخذها احتواء لنمو التكاليف الإدارية المتكررة، وتحسين الاختيارات، وترتيب الأولويات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتخطيط بشكل فعال لتكاليف العمليات الدورية.
ونوه التقرير إلى أن موازنة العمليات والصيانة انخفضت نسبتها من 8.5 % من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالي 2010 / 2011 إلى 6 % فقط في العام المالي 2013 / 2014 .