البعثة الأممية في ليبيا: اشتباكات "الهلال النفطي" تعوق جهود الحل سياسي

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بشدة"، اليوم الأربعاء، تجدد الاشتباكات بمنطقة "الهلال النفطي"، شرقي البلاد، أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن سقود عدد من القتلى والجرحى من الجانبين، مشيرا إلى أن تلك الاشتباكات تقوض جهود التوصل لحل سياسي للأزمة بالبلاد.
واعتبرت البعثة في بيان نشرته على موقعها الرسمي مساء اليوم الأربعاء، أن الهجوم "يشكل خرقاً كبيراً للتعهدات العلنية التي قطعها القادة الرئيسيون بالامتناع عن القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بالعملية السياسية".
وأكدت البعثة أن الهجوم "يقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، كما أنه يعرض للخطر الموارد النفطية التي هي ملك الشعب الليبي".
وأُعلن في ليبيا أمس الأول، عن اتفاق بين البعثة الأممية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا بطرابلس) على نقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها.
وحثت البعثة الأممية جميع الأطراف على "العمل بحسن نية تماشياً مع التزاماتها السابقة بوقف إطلاق النار وفض الاشتباك بين قواتها كدليل على التزامها تجاه العملية السياسية".
وكانت قوات "عملية الشروق" التي أطلقتها قوات فجر ليبيا للسيطرة علي مواني النفط شرقي البلاد، شنت أمس الثلاثاء، هجوما على منطقة السدرة، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
واندلعت المعارك المسلحة بالقرب من الهلال النفطي شرق ليبيا في 13 ديسمبر/كانون ثاني الماضي بعد هجوم قوات فجر ليبيا المسيطرة علي طرابلس والمكونة من ثوار مدن مصراتة والزاوية وغريان وتحسب علي تيار الإسلام السياسي علي منطقة الهلال النفطي لمحاولة السيطرة عليه ضمن عملية أطلق عليها اسم "شروق ليبيا"، فيما لاقت تلك القوات مقاومة من حرس المنشآت النفطية وكتائب أخري تابعة لرئاسة أركان الجيش المعينة من قبل برلمان طبرق.
وتهدف عملية "شروق ليبيا" بحسب منفذيها إلى السيطرة علي الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد والواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني والتي كانت قد تسلمتها قبل اشهر عبر اتفاق من مسلحين كانوا يطالبون بتطبيق نظام الحكم الفدرالي في الشرق سيطروا عليها لعام كامل ومنعوا تصدير النفط منها .
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).