مسئولة أممية رفيعة تلمح لمسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي

لمحت أنجيلا كان، المفوض السامي الأعلى لشؤون نزع السلاح بمنظمة الأمم المتحدة، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المعارضة والمدنيين السوريين.
وقالت خلال محاضرة هامة لها يوم الثلاثاء نظمها معهد السياسة الدولية (حكومي) بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، قدمها هانس سفوبودا رئيس الكتلة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي سابقاً ورئيس معهد السلام الدولي بفيينا، إن "هيئة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة عرضت صوراً أثناء ضرب الكيماوي في سوريا".
وأشارت إلى "ظهور لون أصفر خلال الانفجار"، منوهة إلى أن ذلك "دليل على استخدام غاز الكلور الذي لا يمكن للثوار امتلاكه".
وحسب مراسل الأناضول عرضت المسئولة الدولية هذه الصورة خلال المحاضرة التي حضرها عدد كبير من المهتمين بشؤون الشرق الأوسط والشؤون السياسية ونزع السلاح، كما عرضت خريطة بالمواقع الكيماوية في سوريا.
لكنها أكدت أنه ليس من مهمتها تحديد من المسئول عن استخدام السلاح الكيماوي، بل معرفة إذا ما كان السلاح الكيماوي تم استخدامه من عدمه، معربة عن دهشتها لتأكيد المجتمع الدولي استخدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين للسلاح الكيماوي ضد الأكراد.
واستعرضت كان العراقيل والتحديات التي كان النظام السوري يضعها امام البعثة الدولية حتى لاتتمكن من إجراء التحقيق في استخدام السلاح الكيماوي، مشيرة إلى انه كان يلعب بعنصري الزمان والمكان حين كان يقيد مهمة البعثة بزمان ومواقع محدده يوقف فيها ضرب النار.
وأضافت أن البعثة الاممية أخذت عينات بول من المدنيين والثوار وأرسلتها إلى 4 معامل في اوروبا، ووسلمت النظام السوري نسخة منها لإرسالها إلى روسيا، مشيرة إلى انها طلبت من المعامل سرعة تقديم نتيجة التحاليل، منوهة إلى أن سبب إرسال العينات إلى أربع معامل هو التأكد من صحة نتيجة التحاليل.
وأكدت أن مهمة البعثة في سوريا لم تنته بعد، مشيرة إلى البعثة تهدف إلى تدمير 12 معمل ككيماوي و5 أنفاق و3 هناجر طا\رات لها علاقة بالسلاح الكيماوي.
وتساءلت كان عن كيفية حصول الثوار على مواد كيماوية لم يعترف النظام بفقدها، كما أشارت إلى ان الغاز الكيماوي الذي تم استخدامه في سوريا تمت معالجته في معامل خاصة حتى يستمر أطول فترة ممكنو على سطح الأرض قبل ان يصعد في الهواء إلى أعلى.
من جانبه، قال بدران فرواتي الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمحاضر بجامعة فيينا، إن "نزع السلاح الكيماوي السوري حرم البلاد سلاحً مهماً في مواجهة إسرائيل، تنازل عنه بشار الأسد ليستمر في الحكم".
وأضاف للأناضول أنه "رغم ذلك فإن آلاف القتلى من المدنيين السوريين يسقطون بالسلاح التقليدي والبراميل المتفجرة التي يسقطها النظام من طائراته".
يشار إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1993 تنص على حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحةا لكيماوية والاحتفاظ بها أو نقلها او استعمالها من جانب الدول الأطراف.
وقد انضمت سوريا إلى الاتفاقية في 14 سبتمبر/ آيلول من عام 2013، فيما مازالت مصر وإسرائيل ترفضان الانضمام لها.
وبدأت البعثة المشتركة المؤلفة من خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومن الأمم المتحدة عملها في سوريا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بموجب قرار من مجلس الامن الدولي رقم 2118 الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول عام 2013.
وجاء القرار بعد اتفاق روسي أميركي وافقت عليه سوريا وقضى بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وذلك بعد هجوم بالسلاح الكيميائي في ريف دمشق أوقع مئات القتلى واتهمت الدول الغربية والمعارضة السورية النظام بتنفيذه. وبموجب هذا الاتفاق، يفترض ان يتم التخلص من الاسلحة الكيميائية السورية التي تقدر بالف طن بنهاية حزيران/يونيو 2014 .
وتم نقل الأسلحة الكيماوية الخطيرة من الأراضي السورية في العام الماضي.