حقوقيون: حوادث قتل الضباط للمدنيين تكريس للدولة البوليسية

حسبما تقول القوانين فإن "السلاح الميري" في يد ضابط الشرطة للدفاع عن المظلومين وتخويف المجرمين وإلقاء القبض عليهم وللدفاع عنه نفسه فى العمليات الخطيرة وغيرها من الاحتياجات التى تفرض عليه فى مهنته أن يحمل "سلاحًا" ولكن فى الآونة الأخيرة أصبح من الممكن أن يتم استخدمها لأغراض شخصية أو لقتل نفس بغير ذنب من قبل بعضهم وليس الكل فلكل قاعدة شواذ.
فكانت آخر الحوادث التي أخذت صدى واسعًا هي واقعة قيام أحد ضباط الشرطة بإطلاق النيران من سلاحه الميرى باتجاه اثنين من المواطنين بعد وقوع مشادة بينه وبين سائق سيارة، نقل بسبب حادث سير بالقرب من ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، حيث قال أحد المصابين يدعى أحمد إبراهيم بطلق نارى إنه عند عودته هو وزميله إلى محل مسكنهما بمنطقة كفر نصار القريبة من ميدان الرماية وجد أن هناك حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي، وأن صاحب السيارة الملاكي يقوم بضرب سائق السيارة النقل وعند محاولة الأهالي تهدئة سائق الملاكي أفصح أنه ضابط وقام بسب الأهالي وأطلق طلقتين من سلاحه الميرى بالهواء ثم طلقتين باتجاهه هو وزميله الآخر ثم بعد ذلك قام بالفرار.
وقال أحمد سعيد المصاب الثانى فى الحادث: إنه شاهد أحد الأشخاص يرتدى قميصًا وبنطلونًا ويقوم بالتعدى على شاب صغير وعند سؤاله عن سبب ضرب الشاب قام هذا الشخص بسبه ثم بعد ذلك اعتدى عليه بالضرب بظهر السلاح بالفم فقام أحمد بركله بعيدًا فأطلق الضابط طلقة فى الهواء والأخرى تجاهه.
وفى واقعة أخرى، سادت حالة من الهرج والتظاهر أمام قسم شرطة روض الفرج منذ أيام قليلة، وذلك بعد أن توفى أحد المسجونين يدعى سيد عيد، المتهم على ذمه قضية مخدرات، داخل حجز قسم روض الفرج، حيث قام زملاؤه بافتعال حالة من الهرج داخل الحجز وأشعلوا النيران فى بطاطين وبوابة الحجز وذلك اعتراضًا على مقتل زميلهم والذي روى العشرات من الأهالي أن "سيد عيد" تم قتله على يد ضابط شرطة داخل مكان الاحتجاز إلا أن قوات الشرطة تصدت لهم وسيطروا عليهم، وانتقل اللواء خالد متولى حكمدار العاصمة إلى القسم لتفقد الحالة الأمنية بداخله وخارجه وأمر بنقل المتهم المتوفى إلى مشرحه النيابة.
ومن جانبه قال حمدى البطران، الخبير الأمني، إن ظاهرة استخدام قوات الشرطة للسلاح الميري تعد فى الأساس للدفاع عن النفس فجميع الوقائع التى ظهرت على الساحة الإعلامية خلال الفترات الماضية حالات فردية لا يجب تعميمها على جميع القطاعات الشرطية.
وأضاف البطران فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الواقعة الأخيرة الخاصة بقتل أحد أمناء الشرطة لأحد عناصر الجماعات الإرهابية داخل المستشفى أثناء تلاقيه العلاج تعد ظاهرة فردية وخرجت بعض الأقاويل بأن ذلك الشرطي قد تلقى أموالاً لفعله ذلك ولابد من توخي الدقة فى تلك الأخبار لأنها تعد إساءة لجهاز الشرطة كله ويجب على جميع ضباط الشرطة والأمناء أن يتوخوا الحذر والحيطة واستخدام أعلى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المواقف لعدم تكرراها.
وعلى جانب حقوقى، قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن المعايير الثابتة فى جميع الدول أنه من الضروري أن تخضع جميع مؤسسات الدولة إلى القانون وطبعا للمشروعية القانونية يجب أن يتم تنفيذ القانون وإلا سوف نصبح أمام دولة بوليسية لا تطبق القانون.
وأضاف عبد الحافظ فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أي تجاوزت يقع فيها رجال الشرطة يجب معاقبتهم طبقًا للقانون الشرطى بعقوبة تأديبية وطبقًا للقانون المصرى أما القضاء، مشيرًا إلى أنه إذ لم يتم محاكمتهم على ما فعلوه من جرم نصبح أمام انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويعد تسترًا من قبل الداخلية على إفرادها الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون.