183متهمًا في «مذبحة كرداسة» يرتدون «البدلة الحمراء»

قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإعدام 183 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة" لابد أن يمر بعد مراحل حتى يصبح نهائيًا وباتًا.
وأضاف، أن "الحكم بالإعدام أحاطه قانون الإجراءات القانونية بعدة ضمانات، وهي أخذ رأي المفتي من الناحية الشرعية، وهو رأي استشاري وليس ملزمًا للمحكمة"، موضحًا أن المفتي يبدي رأيه من الناحية الشرعية فقط ثم تعاد القضية للمحكمة، على أن يصدر الحكم بإجماع الآراء.
وأضاف "الحكم بالإعدام لابد أن يمر بمرحلة الطعن أمام محكمة النقض، كما أوجب القانون على النيابة العامة الطعن على الحكم أو عرضه بمذكرة على محكمة النقض"، وتابع "حكم الإعدام وجوبي بمعنى أنه يتم عرض الحكم علي النقض حتى لو لم يتقدم المحكوم عليهم بالطعن".
وأضاف أنه "بعد أن تنظر محكمة النقض القضية إما أن ترفض أو تنقض الحكم أو يتم إحالته لدائرة أخرى، ثم بعد ذلك يعرض على رئيس الجمهورية، ومن ثم يحق لرئيس الجمهورية أن يوافق ويؤيد الحكم بالإعدام أو يصدر قرارًا بتخفيف العقوبة من إعدام إلى مؤبد، وإذا لم يرد الرئيس خلال المدة التي حددها القانون وهي 14يومًا في هذه الحالة يصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وأوضح إمام أن الحكم بالإعدام يحيطه القانون بهذه الضمانات التي أوجبها المشرع قبل صدور حكم الإعدام.
من جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الحكم بالإعدام على 183من المتهمين في "مذبحة كرداسة" التي حدثت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيتم تنفيذه في حال تأييد الحكم.
وأوضح أن الحكم سيتم الطعن عليه أمام النقض، مرجحًا أن يتم تأييد الحكم، مشيرًا إلى أن "المتهمين سيلبسون "البذلة الحمراء"، وسيتم حبسهم في غرف مخصصة للمحكومة عليهم بالإعدام انتظارًا لحكم محكمة النقض.
وأوضح أن "الحكم الصادر من محكمة الجنايات لابد أن يؤيد من محكمة النقض لتنفيذه، خاصة في القضايا المحكوم فيها بالإعدام"، معتبرًا أن "ما صدر من محكمة الجنايات اليوم، هو الحقيقة من وجهة نظر المحكمة".
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت اليوم بإعدام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة" المتهم بها 183 متهما، من بينهم 34 "هاربًا"، "و151 محبوسًا"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والحبس 10 سنوات للمتهم على محمد فرحات "قاصر"، وبالبراءة للمتهمين (محمد جمعة، وعطية عبدالجواد مهدي)، وانقضاء الدعوى على المتهمين (محمد عبد الرازق رقم 25، والمتهم محمد مصطفى رقم 30) لوفاتهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهمة الاشتراك في "اقتحام قسم شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.