استهجنت"حركة أمل"، الفصيل اللبناني الشيعي البارز، اليوم الإثنين، قرار محكمة مصرية، صدر قبل يومين، باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، "منظمة إرهابية"، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في "مقاومة الاحتلال حتى التحرير والعودة". موقف الحركة، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جاء خلال اجتماع عقد بين رئيس مكتبها السياسي جميل حايك، وممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، وعدد من أعضاء المكتبين السياسيين للحركتين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن فرع حركة "حماس" في لبنان اليوم.
ووفق البيان، فقد "تداول المجتمعون بالقضايا الإقليمية وتطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية، والعلاقات الفلسطينية اللبنانية المشتركة". وقال البيان إن الجانبين "استهجنا قرار محكمة مصرية اعتبار كتائب القسام فصيلاً إرهابياً"، مشددين على "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى التحرير والعودة". ودعا البيان "الأمتين العربية والإسلامية، وجميع القوى والأحزاب إلى تركيز المواجهة على العدو الصهيوني المحتل فقط، ودعم مقاومة الاحتلال بكل أشكالها، والدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواجهة الاحتلال الصهيوني عدو الأمة الأوحد". وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية، وبذل الجهود للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين فيه، ورفض كل أشكال الصراع الداخلي والإساءة للشعبين الفلسطيني واللبناني. وقضت محكمة مصرية، السبت الماضي، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية". واستندت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، في حكمها إلى "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)". ويأتي هذا القرار، فيما تُعتبر مصر هي الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة شهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية. يذكر أن إسرائيل تصنف حركة حماس على أنها "منظمة إرهابية". كما تصنف الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكندا، واستراليا، الحركة على أنها "إرهابية"، فيما يجرى نقاشاً في أوروبا حول هذه القضية بعد أن قررت محكمة العدل الأوروبية في 17 ديسمبر الماضي بشطب الحركة من قائمة المنظمات "الإرهابية" وهو ما قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه قرر الاستئناف ضده.