ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن قرار محكمة مصرية إعلان كتائب القسام, الذراع العسكري لحركة حماس, منظمة إرهابية, سيؤثر على المساعدات, التي تقدمها دول عربية وإسلامية لقطاع غزة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في مطلع فبراير أن أي بلد عربي أو مسلم يرغب في تقديم المساعدات إلى غزة سيواجه عقبة, أن مصر تعتبرها مساعدات لمنظمة إرهابية. وتابعت "القرار ليس مستغربا, لأن النظام الحالي في مصر يناصب حركة حماس العداء, وقام بإغلاق معبر رفح أكثر من مرة, وقام أيضا بتأجيل مؤتمر إعادة إعمار غزة". واستطردت " رغم ما سبق, القرار لن يساعد مصر بشكل كبير في محاربة الإرهاب, كما أنه لن يحل مشاكل إسرائيل مع حماس, وقد تتجدد المواجهة بينهما, في حال استمر الحصار, ولم تتسارع خطى الإعمار". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 31 يناير حكما بإدراج "كتائب عز الدين القسام" منظمة إرهابية, وقالت المحكمة في حيثيات القرار :"إنه ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب كتائب القسام تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة". وأضافت المحكمة المصرية "ما تقوم به كتائب القسام هو أعمال إجرامية ولا مجال لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديني". وفي رد حماس على القرار, قال القيادي بالحركة صلاح البردويل لقناة "الجزيرة" إن القرار المصري يعتبر سابقة خطيرة وهو قرار سياسي بامتياز ولا علاقة له بالقضاء. وأضاف أن القرار صدر عن القيادة المصرية وهي في حالة من الارتباك والفوضى والانفعال بعد الهجمات التي استهدفت الجيش المصري في سيناء, وشدد على أن حماس استنكرت هذه الهجمات وأدانتها, وأكد أنه لا توجد أي علاقة لحماس ولكتائب القسام بهذه الأحداث. وبدوره، قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان ل"الجزيرة" إن حماس تأسف لهذا الحكم وتستهجنه وتعتبره حكما مسيسا, وشدد على رفض الزج بكتائب القسام في الأحداث الداخلية الجارية بمصر. وأضاف رضوان "الكتائب تاج على رأس الأمة لأن سلاحها موجه فقط نحو الاحتلال الإسرائيلي بهدف محاربة الاحتلال من أجل تحرير الأرض والمقدسات", مضيفا "من المؤسف أن يأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه أوروبا رفع حماس من قائمة المنظمات الإرهابية".