حملت أحزاب سياسية وشخصيات عامة، وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجد بميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 يناير الساعة الثالثة والنصف عصرًا المسئولية الكاملة عن اغتيال الناشطة اليسارية شيماء الصباغ القيادية بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي". وطالبت الأحزاب باستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهمًا وحكمًا في نفس التوقيت، بالإضافة إلى انتداب قاض تحقيق في هذه القضية وذلك لخطورتها ومدي أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص. وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن تحفظت على ملابس زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي، التي ظهر بها في مشاهد فيديوهات مقتل الناشطة شيماء الصّباغ، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول اتهامه في مقتلها. وأكدت الأحزاب في بيانها أنه نظرًا "لأن السيد زهدي الشامي مسن مريض بالقلب وقد قام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه؛ وعليه فإن الحزب يحمل وزارة الداخلية التي بحوزتها السيد زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له علماً بأنه معلوم الإقامة والعمل للكافة ولايخشى عليه من الهرب".
وقالت هالة شكر الله، رئيس حزب "الدستور"، إن الأمن يقوم بأعمال إجرامية متواصلة لامبرر لها ولا يمكن محاسبته عليها وهذا أمر غير مقبول، مطالبة بأن لايكون هناك مؤسسات أو أفراد فوق القانون. يذكر أن 12حزبًا سياسيًا و20شخصية عامة وقعوا على هذا البيان.: الأحزاب: التجمع، الشيوعي المصري، الكتلة العمالية، دار الخدمات النقابية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، الكرامة، التيار الشعبي، العيش والحرية، الحركة الديمقراطية الشعبية المصرية. الشخصيات العامة: جورج إسحق، عفاف مرعي، فريد زهران، كمال عباس، صلاح عدلي، خالد البلش، صدقي القصير، ضي رحمة، رغد سليط، منى حامد، عايدة سيف الدولة، ماجدة عدلي، أنور فتح الباب عبدالعال، فتحي فريد نوارة، مراد منير، جمال عيد، طاهر مختار، عماد مبارك، محمد دوير، سمر الجمال. وقتلت شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 يناير مع قرابة 30 من حزبها توجهوا سيرًا على الأقدام إلى ميدان التحرير لوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة واتهم الحزب الشرطة بقتلها. ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا خصوصا وأن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما. وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية اليوم وزير الداخلية محمد إبراهيم بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ . وقدم تعازيه لأسرة الصباغ قائلاً: "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر. وأنا منكم. وأنتم مني وشيماء مني".