سفير الاتحاد الأوروبي: تعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب وندين أحداث سيناء

أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السبت الإدانة القوية للأحداث الإرهابية التي وقعت في سيناء ، مشيرا إلى أهمية التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب حيث سيكون ذلك على رأس الأولويات للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون في الحرب ضد الإرهاب.
وكشف موران ،في تصريحات صحفية على هامش حفل الإعلان عن نتائج منح البحوث والتنمية والابتكار اليوم ، عن وجود تعاون وتنسيق مستمر في هذا المجال منذ حوالى عام، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات حول تلك الحوادث وإيجاد دلائل حول مشاركة أي من المنظمات فيها بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وأكد موران أن الاتحاد الأوروبي سيشارك بتمثيل عال في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ في آذار/مارس القادم.
وحول موقف الاتحاد الأوروبى من الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا، أشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى أن المفوضة العليا للشؤون السياسية والامنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موجيريني أدانت أمس الأعمال “الإرهابية المروعة” وقدمت التعزية لعائلات الضحايا القتلى والمصابين.
وأشار موران إلى أن هذا البيان كان واضحا “ونحن ندين بقوة هذه الحوادث ونريد رؤية خطوات من كل الأطراف لمنع تكرار حدوثها”.
وحول ما إذا كان الاجتماع الأوروبي في فبراير القادم في بروكسل سيبحث الأحداث الإرهابية في مصر وأسلوب التعاون الأوروبي المصري لمكافحة الإرهاب، كشف موران عن أن هناك اجتماعات مستمرة أوروبية مصرية منذ العام الماضي في هذا المجال.
ولفت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا في فبراير القادم ، “وإنني على ثقة أن التعاون مع مصر سيكون على رأس الأولويات للاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون في الحرب ضد الإرهاب” كما سبق وأشارت المفوضة العليا للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لتأثير الأحداث الإرهابية على التعاون المصري الاوروبي، قال :”إنني لا أعتقد أن له تأثير خاصة على البرنامج المدني للتعاون والذي سيستمر واليوم كان لدينا احتفال بالإعلان عن منح برنامج البحوث والتنمية والابتكار وسنستمر في برامج المساعدات ، ونحن سنستمر سواء على مستوى دول الاتحاد الأوروبي أو منظمات الاتحاد الأوروبي لفعل كل ما في وسعنا لمحاربة الإرهاب”.
وردا على سؤال حول الموقف الأوروبي الآن بعد العمليات الإرهابية خاصة في ظل الانتقادات المصرية لما تتضمنه بيان البرلمان الأوروبي من عدم رضاه عن مستوى حقوق الإنسان في مصر، قال موران إن “هذا الموضوع يمثل نقاشا مستمرا بيننا ولكن أعتقد أنه من المهم في أوقات مثل هذه عندما يتعلق الأمر بالأحداث التي تمت على مدار الأيام القليلة الماضية أن نكون واضحين جدا ، نحن ندين بشكل واضح ومحدد ما حدث في سيناء ، ولكن بينما الجدال حول كيفية حماية الحريات مستمر فإننا أحيانا ما نختلف حول أساليب التعامل مع ذلك، وهو أمر يمثل تحديا كبيرا أمام مصر وأيضا أمام أوروبا”.
وتابع :”وقد رأينا مؤخرا الأحداث التي تمت في باريس وهو ما زاد من الجدال حول أساليب الحماية والأفضل للحريات من ناحية بينما تحارب الإرهاب بفاعلية من ناحية أخرى، و هذا أمر ليس سهلا وكل دولة عليها أن تجد طريقها للسير إلى الأمام ونأمل أن يتم حماية الحقوق للأفراد في كل مكان وفي إطار حماية أمن المواطنين”.
وردا على سؤال حول الربط بين الأحداث الإرهابية الأخيرة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين، قال موران إنه “أمر لابد أن نكون واضحين بشأنه فالمهم هي الأدلة ولابد من وجود تحقيقات ومعلومات جيدة حول هذا الأمر لكي تكونوا متأكدين من هو المسؤول خلف ما حدث ، ومسألة كتابة بيانات وعناوين الصحف أمر ولكن القيام بالواجب المطلوب والتحقيقات الجيدة وإيجاد الدليل أمر آخر ، ومن المهم وجود دليل على تورط أي منظمة في أي أحداث إرهابية فهذا أمر مطلوب”.
وأشار موران إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يرسل مراقبين أو متابعين للانتخابات ولكن سيتم إرسال خبراء ، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بإرسال بعثة متابعة في الانتخابات الرئاسية في مصر ولكن هذه المرة سيتم إرسال خبراء للعمل مع الأطراف المختلفة بما فيها منظمات المجتمع المدني ومتابعة الانتخابات.
وحول مستوى مشاركة الاتحاد الأوروبى في مؤتمر شرم الشيخ في مارس القادم، قال موران إن الاتحاد الأوروبي بالتأكيد سيشارك بمستوى عال وأتوقع مشاركة عدد كبير من رجال الاعمال والشركات الأوروبية في المؤتمر ، “فمصر أرض الفرص والأمور بدأت في التغير بالنسبة للفرص الاقتصادية والتحسن الاقتصادي ومصر شريك قريب للاتحاد الأوروبي وسوق كبير وشريك تجاري مهم لنا ، وأنا متأكد أنه ستكون هناك مشاركة أوروبية كبيرة في هذا المؤتمر”.
وبالنسبة للمساعدات التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها في إطار مجموعة العمل بقيمة خمسة مليارات يورو منذ عامين ولم يف بتعهداته، قال موران إنه تم الوفاء بجزء منها منذ نوفمبر 2012 حيث تم تقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي بحوالي ثلاثة مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للبناء والتنمية بجانب بعض القروض التي تم تقديمها في إطار البرنامج الأوروبي للمساعدات.
وأشار إلى أنه لم يتم تقديم كل المساعدات التي تم التعهد بها “لأن مصر لم توقع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكان هذا إحدى الاتفاقيات التي طالبنا بها في 2012 ولكن غالبية التمويل وصل إلى مصر وسيستمر على نفس المنوال”.