المعارضة السودانية تعتزم تنظيم حملة لمقاطعة الانتخابات تحت شعار "أرحل"‎

تحت شعار "أرحل"‎

أعلنت فصائل المعارضة السودانية أنها ستدشن الأسبوع المقبل حملة لمقاطعة الانتخابات العامة (البرلمانية والرئاسية) المقرر لها أبريل/نيسان المقبل تحت شعار "أرحل".
وقال بكري يوسف المتحدث بإسم تحالف قوى الاجماع الوطني، لوكالة الأناضول، إن الحملة ستشارك فيها كل القوى التي وقعت على اتفاق "نداء السودان" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف يوسف أن "ممثلي هذه القوى اجتمعوا وأجازوا برنامج الحملة الذي سيشمل مخطابات جماهيرية في الأسواق وأماكن التجمعات العامة لدعوة الجماهير لمقاطعة الانتخابات".

وأشار إلى أن الحملة ستشمل أيضا فتح 30 مركز انتخابي في دور الأحزاب حيث يصوت الجماهير على بطاقة مكتوب عليها "أنا مقاطع الانتخابات".

وأوضح يوسف، وهو مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر السوداني المعارض، أبرز الأحزاب المشكلة لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض أن هذه المراكز ستكون دفعة أولى ويتبعها فتح عشرات المراكز الأخرى في كل أنحاء البلاد.

وستدشن الحملة بمؤتمر جماهيري ينظم في دار حزب الأمة القومي في الرابع من الشهر المقبل يتحدث خلاله زعماء أحزاب المعارضة، حسب يوسف.

و"نداء السودان" هو اتفاق وقعته فصائل المعارضة المدنية والمسلحة في السودان في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي وكان من بين الموقعين حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم نحو 20 حزبا أغلبها ذو نزعة يسارية.

ووقع على الاتفاق أيضا الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية بجانب ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني.

ووقع الاتفاق في أعقاب تعثر عملية الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي وقاطعتها فصائل المعارضة بعد رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم لشروطها للمشاركة فيه.

وأبرز شروط المعارضة للمشاركة في الحوار تأجيل الانتخابات وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.

وفيما رأت الفصائل الموقعة على الإتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع" أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الإنتفاضة الشعبية".

وقوبل الاتفاق برفض حكومي، حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، وهو رئيس ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني، بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا، حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الاتفاق.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن حزب "الإصلاح الآن" تعليق مشاركته في عملية الحوار لعدة أسباب من بينها رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات وبانسحابه لا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط الآن في عملية الحوار بإستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي.

وأعلن الرئيس البشير الذي رشحه الحزب الحاكم للرئاسة مجددا رفضه أكثر من مرة تأجيل الانتخابات بوصفها "استحقاق دستوري".

ووصل البشير (71 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.

في غضون ذلك، أدان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، قصف القوات الحكومية السودانية لقري تابعة لمحافظة "قولو" بإقليم دارفور، غربي السودان، والذي وقع أمس الأول الثلاثاء.

وبحسب بيان أصدره استيفان دوغريك، المتحدث باسم كي مون، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، دعا الأمين العام الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلي ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتحمل مسئولياتهم بالكامل لمنع المزيد من عمليات نزوح السكان.

وقال بان كي مون "إنني أحث الحكومة والحركات المسلحة علي ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومن دون تأخير، وتحمل المسئولية بالكامل،من أجل منع المزيد من النزوح ومعاناة السكان المدنيين، واستئناف الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في دارفور".

وتعرض سكان تسعة مناطق، تقع وسط جبل مرة حول محافظة قولو بولاية جنوب دارفور، وروكرو بوسط الإقليم، أمس الأول لقصف عنيف بطائرات الانتنوف، التابعة لتابع لسلاج الجو الحكومي في الخرطوم.

وتابع بان كي مون قائلا في بيانه اليوم "أشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في دارفور بعد تقارير عن تصعيد الأعمال العدائية بين حكومة السودان والحركات المسلحة في وسط دارفور،وتشريد المدنيين نتيجة تلك الأعمال،والتي أسفرت عن تشريد 36 ألف شخص علي الأقل."

ودعا الأمين العام "أطراف الصراع إلى التعاون الكامل مع اليوناميد (البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور) والشركاء في المجال الإنساني، في جهودها الرامية إلى حماية السكان، وتقديم المساعدة إلى المدنيين في دارفور".