بالتفاصيل.. فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان القادم 8 فبراير

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في 8 فبرايرالمقبل، ولمدة 10 أيام، في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين بين شهري مارس، ومايو المقبلين.
وقالت لجنة الانتخابات، في بيان، اليوم الخميس، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، تبدأ إجراءات الترشح اعتبارا من 8 فبراير المقبل، وحتى 17 من الشهر ذاته.
وأوضح البيان أنه "تقرر بدء الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى للانتخابات يوم 26 فبراير ، وتنتهي في 20 مارس المقبلين قبل يوم واحد من الانتخابات المقررة يومي 21 و22 مارس المقبل، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية في 3 أبريل المقبل وتنتهي في 24 من ذات الشهر، قبل يوم واحد من الانتخابات المقررة يومي 25 و26 من الشهر ذاته".
وبحسب البيان، حددت اللجنة الفترة من 18 فبراير ولمدة يومين لعرض كشوف المترشحين، فى المرحلتين، ونشر أسمائهم فى صحيفتي يوميتين واسعتا الانتشار، وكذلك تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح فى المرحلتين أمام محكمة القضاء الاداري، وتحديد يومي 21 إلى 25 فبراير لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها.
وحددت اللجنة، يوم 2 مارس ، آخر موعد للتنازل عن الترشح بالنظام الفردي والتعديل فى مترشحي القوائم أو استكمالها بسبب التنازل، وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى، على أن يتم خلال يومي 3 و4 مارس عرض أسماء المترشحين الجدد خلال فترة استكمال القوائم، وتقديم الطعون عليهم أمام محكمة القضاء الاداري، ونشر أسماء المترشحين المتنازلين عن الترشيح أو المعدلين بالقائمة في صحيفتي يوميتين واسعتا الانتشار.
وحددت اللجنة بحسب البيان، الفترة من 5 إلى 8 مارس، لتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الاداري على المترشحين المعدلين، والفترة من 9 إلى 14 مارس لنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري، والفصل فيها بعد فترة استكمال القوائم.
وحددت اللجنة الثانية عشر ظهر الجمعة 20 مارس، بداية للصمت الدعائي لمترشحي المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بأيام الاقتراع، فقالت اللجنة: "تبدأ الانتخابات يومي 21 و22 مارس للفردي والقوائم للمصريين المقيمين خارج البلاد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، حسب توقيت كل دولة، ويومي 22 و23 مارس موعد الانتخاب الأول فردى وقوائم للمصريين بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.
وبحسب البيان: "يتم في 24 مارس، إعلان اللجان العامة لعدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بدوائر محافظات المرحلة الانتخابية الأولى، على أن يكون أخر موعد لتقديم التظلم بالإجراءات الاقتراع والفرز فى مدة أقصاها 24 ساعة من اعلان اللجان العامة، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالفصل فى تلك التظلمات في موعد غايته 25 مارس، واخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره".
وأضاف البيان: "حددت اللجنة يوم 26 مارس ، لإعلان نتائج المرحلة الاولى للمقاعد الفردية والقوائم وتحديد دوائر الاعادة، إن وجد، على أن تبدأ يوم الجمعة 27 مارس الدعاية لانتخابات الإعادة من تاريخ إعلان النتيجة وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا قبل يوم من تاريخ انتخابات الاعادة، حيث تبدأ يوم الاثنين 30 مارس ، عمليات الصمت الدعائي".
وتجرى انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى، يومي 31 مارس و1 أبريل ، خارج البلاد، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمصرين بالداخل يومي 1 و2 أبريل ، ويتم يوم الجمعة 3 ابريل إعلان اللجنة العامة لعدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشحي الفردي أو القائمة، على أن يكون أخر موعد لتقديم التظلم بإجراءات الاقتراع والفرز فى مدة أقصاها 24 ساعة من الإعلان، وتحديد يوم 4 أبريل ، كأخر موعد لفصل اللجنة العليا للانتخابات فى التظلمات، وإخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، بحسب بيان اللجنة.
وحددت اللجنة يوم 5 أبريل ، موعدا لإعلان اللجنة العليا النتائج النهائية للمرحلة الانتخابية الأولى.
أما المرحلة الثانية، فقد حددت اللجنة 3 أبريل ، كموعد تعد فيه لجان الانتخابات بالمحافظات كشفين يتضمن أحدهما أسماء المترشحين بالفردي والاخر بالقوائم، وتحديد يوم 6 أبريل ، كأخر موعد للتنازل عن الترشح بالنظام الفردي والتعديل فى مترشحي القوائم أو استكمالها بسبب التنازل، ويومي 7 و8 أبريل لعرض أسماء المترشحين الجدد خلال فترة استكمال القوائم وتقديم الطعون عليها أمام محكمة القضاء الإداري، ونشر أسماء المترشحين المتنازلين عن الترشح أو المعدلين بالقائمة فى صحيفتين يوميتين واسعتا الانتشار.
وبحسب البيان، فقد حددت الفترة من 9 إلى 12 أبريل ، لتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري على المترشحين المعدلين على أن يتم خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل، نظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها.
وقررت اللجنة بدء عملية الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة 12 من ظهر من يوم 24 أبريل ، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أبريل، بينما تجرى بالنسبة للمصريين فى الداخل خلال يومي 26 و27 أبريل.
وحددت اللجنة يوم 28 أبريل، لإعلان اللجان العامة لعدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويوم 29 أبريل، كأخر موعد لفصل اللجنة العليا للانتخابات لمن يتظلم وإخطاره بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره.
وحددت اللجنة، بحسب البيان الصادر اليوم، يوم 30 أبريل لإعلان اللجنة العليا لنتائج الجولة الثانية للمقاعد الفردية والقوائم بالنسبة، وتحديد قوائم الإعادة إن وجد، على أن يتم البدء للدعاية لانتخابات الاعادة من تاريخ إعلان النتيجة وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا قبل يوم من تاريخ انتخابات الاعادة، ويبدأ الصمت الدعائي الساعة 12 ظهر يوم 4 مايو.
وأضاف: "تجرى انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج يومي 5 و6 مايو ، فيما تجري الانتخابات داخل مصر يومي 6 و7 مايو، ويوم 8 مايو تعلن اللجان العامة عدد الاصوات الصحيحة، ليتم تقديم التظلمات من اجراءات الاقتراع والفرز، فى مدة أقصاه 24 ساعة من إعلان النتيجة على أن تقوم اللجنة العليا فى موعد غايته 9 مايو، بالفصل فى التظلمات، وإخطار مقدم التظلم بالقرار.
وحددت اللجنة يوم 10 مايو، كموعد لإعلانها للنتائج النهائية للانتخابات لدوائر محافظات المرحلة الثانية على أن يتم خلال يومي 11 و12 مايو نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتا الانتشار، وإرسال شهادات النجاح فى انتخابات مجلس النواب للمترشحين الفائزين، وبيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.
وأعلنت لجنة الانتخابات يوم الاثنين الماضي، أن 5 منظمات أجنبية و63 منظمة محلية ستراقب الانتخابات البرلمانية، بإجمالي 790 مراقبا أجنبيا و180 مترجما، و94 ألفا و97 مراقبا محليا.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أيمن عباس، أن انتخابات مجلس النواب ستبدأ يوم 21 مارس المقبل، وتنهي 7 مايو المقبل (موعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات).
وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في استفتاء شعبي في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (جرت في مايو الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو الماضي.